الدوحة في 15 مارس /قنا/ أشاد سعادة السيد عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية وزير البلدية رئيس لجنة متابعة تنفيذ سياسات الأمن الغذائي بالجاهزية العالية التي يتمتع بها منفذ أبو سمرة الحدودي، مؤكدا أنه يمثل إحدى الركائز الحيوية لضمان انسيابية دخول السلع والبضائع إلى دولة قطر في مختلف الظروف، بما يسهم في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد الغذائي ودعم استقرار الأسواق المحلية.

جاء ذلك، خلال جولة تفقدية قام بها سعادته في إدارة الجمارك البرية بمنفذ أبو سمرة الحدودي، بحضور سعادة السيد أحمد بن عبد الله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك، للاطلاع على سير العمل في المرافق الجمركية ومتابعة الإجراءات المتعلقة بمراقبة وتدقيق شحنات المواد الغذائية المستوردة.

وثمن سعادة الوزير الدور الذي تقوم به الهيئة العامة للجمارك في تسهيل الإجراءات وتسريع عمليات الفحص والإفراج عن الشحنات، بما يعزز كفاءة سلاسل الإمداد الغذائي.

كما نوه بالجهود التي تبذلها اللجنة الدائمة لإدارة منفذ أبو سمرة الحدودي، في تنظيم العمل وتيسير الحركة داخل المنفذ، والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية بما يضمن حسن سير العمل وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية.

وتفقد سعادة الوزير والوفد المرافق عددا من مرافق الجمارك بالمنفذ، شملت منصات التفتيش الجمركي للسلع الغذائية وآليات الفحص بالأشعة السينية للشاحنات، فضلا عن استعراض المبادرات والتسهيلات الجمركية التي تسهم في تسريع إجراءات الإفراج عن السلع الغذائية، بما يدعم انسيابية تدفقها إلى السوق المحلي.

وخلال عرض مرئي قدمته إدارة الجمارك البرية، اطلع سعادته على الدور الذي تقوم به الجمارك في تأمين دخول السلع والبضائع إلى الدولة، إضافة إلى طبيعة التعاون والتنسيق القائم بينها وبين الجهات المختصة ذات العلاقة بالسلع الغذائية، ومن أبرزها وزارة البلدية، ووزارة البيئة والتغير المناخي، ووزارة الصحة العامة، والهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس.

وأكد سعادة السيد عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية وزير البلدية، في ختام الجولة، أن تضافر الجهود بين الجهات المعنية في منفذ أبو سمرة وغيره من منافذ الدولة يسهم في تعزيز استقرار الأسواق المحلية وضمان استدامة الإمدادات الغذائية، بما يدعم تحقيق الأمن الغذائي ويواكب متطلبات التنمية المستدامة في دولة قطر.

يأتي ذلك في إطار متابعة المنظومة الوطنية المتكاملة للأمن الغذائي، التي تقوم على التخطيط الاستباقي وتعزيز كفاءة عمليات استيراد السلع والبضائع الواردة إلى الدولة، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.