غزة في 15 مارس /قنا/ قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنه وثق تدمير قوات الاحتلال الإسرائيلي ما نسبته 93.5 بالمئة من مقابر قطاع غزة إما كليا أو جزئيا في إطار جريمة الإبادة الجماعية المستمرة منذ أكتوبر 2023.

وأكد المرصد، في بيان، أن الاستهداف المنهجي للقبور بالتدمير والتجريف لا يمثل فقط انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني، بل يكشف نمطا مقصودا من سياسات المحو والإزالة، يبدأ بانتهاك حرمة الموتى وطمس آثارهم المادية، ويمتد لإلحاق أذى نفسي وروحي بالغ بالأحياء، وصولا إلى تقويض ذاكرتهم الجمعية وقطع صلتهم التاريخية بأسلافهم وبأرضهم.

وأوضح أن فريقه حلل بيانات متعلقة بـ62 مقبرة رسمية موزعة على محافظات قطاع غزة الخمس، وخلص إلى أن قوات الاحتلال تعمدت استهدافها بتجريف القبور وتدميرها بالكامل في 39 مقبرة، بما يعادل نحو 62.9 بالمئة من الإجمالي، وألحق دمارا جزئيا بـ19 مقبرة أخرى بنسبة تقارب 30.6 بالمئة، فيما لم تبق سليمة سوى 4 مقابر فقط، بنسبة لا تتجاوز 6.4 بالمئة.

وأشار البيان إلى أن التدمير الواسع والمباشر للمقابر في قطاع غزة لم يكن نتاجا عرضيا للعمليات العسكرية ولا نتيجة "ضرورة حربية"، بل جاء كفعل موجه ومخطط له يهدف إلى تعطيل إمكان التعرف على الرفات وتوثيقها.

وشدد المرصد على أن الاستهداف العسكري المنهجي للمقابر يشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني العرفي والمكتوب التي تلزم أطراف النزاع باحترام رفات الموتى وصون مواقع الدفن وعدم العبث بها، وباتخاذ تدابير ممكنة لتيسير التعرف على الجثامين والحفاظ على بيانات الهوية، مؤكدا أن المقابر، بوصفها أعيانا مدنية ومواقع ذات حرمة دينية وإنسانية، تتمتع بالحماية من الهجوم أو التدمير ما لم تفقد هذه الحماية على نحو استثنائي ومثبت نتيجة استخدامها لأغراض عسكرية، وهو ما لا تبرره الوقائع الموثقة على نطاق واسع.

واعتبر أن تعمد تجريف المقابر وتدميرها على هذا النطاق، فضلا عن العبث بالجثامين وخلط الرفات واختطافها، يشكل جرائم حرب بموجب نظام روما الأساسي، سواء من حيث توجيه هجمات غير مشروعة ضد أعيان محمية، أو من حيث ارتكاب أفعال تعد اعتداء جسيما على الكرامة الشخصية وتمتهن حرمة الجثامين.

ودعا المرصد المحكمة الجنائية الدولية إلى إدراج جرائم تدمير المقابر ونبشها والعبث بالجثامين واختطافها ضمن التحقيقات الجارية في الوضع في فلسطين، والتعامل معها كجرائم حرب قائمة بذاتها، وفتح مسار تحقيق محدد بشأنها، وإصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين الإسرائيليين الذين تتوافر ضدهم مسؤولية جنائية مباشرة أو قيادية، مع اتخاذ تدابير عاجلة لحماية الأدلة المرتبطة بهذه الجرائم ومنع العبث بها أو إتلافها.