الدوحة في 14 مارس /قنا/ أكد المجلس الأعلى للقضاء استمرار العمل القضائي بكامل كفاءته في ظل الظروف الراهنة، من خلال مواصلة عقد جميع الجلسات القضائية بالمحاكم عبر الاتصال المرئي، مستندا إلى منظومة التقاضي عن بعد، التي تضمن استمرارية الفصل في القضايا وإصدار الأحكام إلكترونيا، وفق أعلى معايير التنظيم والانسيابية في الإجراءات القضائية.

وأوضح المجلس، في بيان، اليوم، أنه يواصل تطبيق آلية مشاركة روابط الاتصال المرئي عبر الرسائل النصية ضمن إجراءات الإعلان القضائي، بما يتيح للمتقاضين وأطراف الدعاوى حضور الجلسات عن بُعد في مواعيدها المحددة، مع الحفاظ على انتظام الجلسات وسيرها وفق الضوابط القانونية المعمول بها، بالإضافة إلى الاستمرار في إصدار الأحكام إلكترونيا عبر البوابة الإلكترونية، واستقبال مختلف الطلبات وتمكين المستخدمين من التقديم على الخدمات القضائية عبر الأنظمة الرقمية للمحاكم، بما في ذلك البوابة الإلكترونية، وتطبيق المحاكم للهواتف الذكية، ومنصة "تقاضي"، وخدمة الموظف الافتراضي عبر تطبيق "واتس آب".

وأشار المجلس الأعلى للقضاء، إلى أن مرونة الانتقال الكامل إلى التقاضي عن بعد وإصدار الأحكام إلكترونيا تعكس نجاعة وفعالية منظومة التقاضي عن بعد، التي جرى تطويرها خلال المرحلة الأولى من المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة في إطار مسار التحول الرقمي وتحديث الخدمات القضائية، وهو ما أسهم في تبسيط إجراءات التقاضي وتسريع إنجاز المعاملات وتمكين المتقاضين من متابعة طلباتهم بمرونة وفاعلية، بما يعزز جودة الخدمات واستدامة الأداء القضائي في مختلف الظروف.

وفي هذا السياق، أكد سعادة القاضي سلطان الدوسري، رئيس محكمة الاستئناف، أن الجلسات القضائية بالمحكمة، استمرت خلال الأوضاع الراهنة بالانعقاد عن بعد، مع مراعاة ظروف الأطراف في مختلف الدوائر القضائية الجنائية والعمالية والمدنية والأسرة، مشيرا إلى أن المحكمة نظرت منذ الأول من مارس أكثر من 409 دعاوى.

من جانبه، أوضح سعادة القاضي خالد العبيدلي، رئيس محكمة الاستثمار والتجارة، أن المحكمة استكملت التوسع في منظومة الاتصال عن بعد، خلال الفترة الحالية لتشمل كافة الدوائر الاستئنافية إضافة إلى الابتدائية، حيث واصلت المحكمة مهامها بكامل طاقتها مع ضمان استمرارية انعقاد الجلسات وتبادل المذكرات وصدور الأحكام إلكترونيا، لافتا إلى أن المحكمة نظرت منذ الأول من مارس أكثر من 1600 دعوى قضائية.

كما شهدت المحكمة الابتدائية انتقال كافة جلساتها إلى التقاضي عن بعد، حيث أكد سعادة القاضي الدكتور غانم الحميدي رئيس المحكمة الابتدائية، أن المحكمة عقدت منذ الأول من مارس أكثر من 149 جلسة ونظرت في أكثر من 2524 دعوى عن بعد، إضافة إلى استقبال الطلبات والخدمات عبر البوابة والقنوات الرقمية للمجلس، حيث بلغ عدد الطلبات والخدمات الإلكترونية المنفذة أكثر من 8596 طلبا وخدمة.

بدورها، أوضحت محكمة التنفيذ، استمرار استقبال المراجعين إلى جانب تقديم مختلف الخدمات عبر القنوات الرقمية.

وأكد سعادة القاضي الدكتور إبراهيم المهندي رئيس محكمة التنفيذ حرص المحكمة على سير إجراءات تنفيذ قضايا الأسرة عبر الدوائر القضائية المختصة ومكتب شؤون المحضونين عن بعد بما يضمن تنفيذ الإجراءات دون تأثير على الأطراف، مشيرا إلى أن المحكمة نظرت في أكثر من 85 دعوى عن بعد. 

كما استمرت عمليات المزادات القضائية وتنفيذ طلبات أمانات المحاكم من حيث القبض والصرف دون تعطيل لحقوق المتقاضين، حيث بلغت حصيلة المزادات القضائية 9 ملايين و820 ألفا و100 ريال قطري لصالح 1841 قضية.

وبيّن المجلس أن عدد الإيداعات البنكية خلال الأسبوع الأول من شهر مارس بلغ 693 إيداعا بإجمالي 54 مليونا و918 ألفا و602 ريال قطري، فيما بلغ إجمالي إيصالات القبض 1863 إيصالا بقيمة 27 مليونا و889 ألفا و801 ريال قطري، وعدد سندات الصرف 1036 سندا بإجمالي 15 مليونا و918 ألفا و399 ريالا قطريا.

من جانبه، أكد سعادة القاضي خالد المنصوري، رئيس فريق العدالة الإلكترونية أن التحول الرقمي في إجراءات التقاضي وجاهزية البنية التحتية للمجلس الأعلى للقضاء أسهما في ضمان استمرارية المحاكمات عن بُعد دون تأثير على المتقاضين، مبينا أن المحاكم شهدت تحولا كاملا إلى العمل عن بُعد مع استمرار استقبال الطلبات عبر القنوات الرقمية، إضافة إلى استمرار عمل لجان فض المنازعات التجارية عبر نظام المحاكم، وانعقاد جلسات محكمة التمييز افتراضياً وصدور القرارات والأحكام في مواعيدها.

وفيما يتعلق بخدمات التوثيقات الأسرية، أوضح سعادة القاضي الدكتور خالد الرومي، رئيس إدارة التوثيقات الأسرية، أن جميع خدمات الأفراد مستمرة عبر الأنظمة الإلكترونية، إضافة لعقد جلسات التركات عن بعد عبر تقنيات الاتصال المرئي، ضمن خطة استمرارية الأعمال للمجلس، حيث سجلت الإحصائيات اعتماد وتقديم أكثر من 708 طلبات وخدمات بنظام التوثيقات الأسرية، إضافة إلى النظر في أكثر من 138 دعوى عن بُعد.

وفي ختام بيانه، أكد المجلس الأعلى للقضاء، حرصه على ضمان استمرارية عمل منظومة القضاء وتيسير وصول المتقاضين إلى خدماتها، مشددا على التزام جميع المحاكم بتطبيق الدليل الإرشادي لإجراءات انعقاد الجلسات القضائية عن بعد الذي يحدد آليات وضوابط استخدام تقنيات الاتصال المرئي، بما يشمل تنظيم الإجراءات قبل وأثناء انعقاد الجلسة وتوفير المتطلبات التقنية وضمان توثيق الجلسات وأمن المعلومات وحماية البيانات، بما يكفل سلامة الإجراءات القضائية واستمرارية العمل القضائي وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة.