الدوحة في 11 مارس /قنا/ أكدت رابطة رجال الأعمال القطريين خلال الاجتماع غير العادي لمجلس إدارتها على متانة الاقتصاد الوطني ودور القطاع الخاص في دعم استقرار الأسواق، مشيرة إلى التزام جميع مؤسساتها الاقتصادية والشركات التابعة لها سواء في قطر أو حول العالم بدعم السياسات الاقتصادية للدولة والعمل بالتنسيق الكامل مع الجهات الحكومية المختصة لضمان استقرار الأسواق واستمرارية النشاط الاقتصادي دون أي اضطرابات.

وأوضحت الرابطة في بيان لها، حرصها على التواصل مع ممثلي الشركات الأجنبية في الدولة ومجالس الأعمال الذين أكدوا استمرارهم بالعمل وباختيار قطر كوجهة لنشاط شركاتهم واستثماراتهم.

وأشارت الرابطة إلى أن الاقتصاد القطري يستند إلى أسس قوية ومتينة بفضل السياسات الاقتصادية الحكيمة التي تنتهجها الدولة، إضافة إلى ما تتمتع به قطر من احتياطيات مالية قوية وبنية تحتية متقدمة واستثمارات استراتيجية متنوعة، الأمر الذي يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة مختلف المتغيرات الإقليمية والدولية بثقة واستقرار.

كما تطمئن الرابطة المستثمرين المحليين والدوليين ومجالس الأعمال في الدولة بأن دولة قطر تمتلك مخزوناً استراتيجياً كافياً من السلع الأساسية، لا سيما في القطاعين الغذائي والدوائي، إضافة إلى قدرات لوجستية متطورة وشبكة إمداد متنوعة تضمن استمرار تدفق البضائع والمواد الأساسية إلى الأسواق المحلية بكفاءة عالية.

ولفتت الرابطة إلى أن صلابة الاقتصاد القطري تستند إلى قاعدة مالية قوية، حيث يتمتع القطاع المصرفي القطري بدرجة عالية من الاستقرار والملاءة المالية، مع معدلات قوية لكفاية رأس المال والسيولة تتجاوز المعايير الدولية المعتمدة عالميا.

وأكدت أن دولة قطر تتمتع بتصنيفات ائتمانية سيادية قوية من كبرى وكالات التصنيف العالمية، إضافة إلى احتياطيات مالية كبيرة وسياسات مالية حذرة، وهو ما يعزز ثقة الأسواق العالمية في الاقتصاد القطري.

وشددت رابطة رجال الأعمال القطريين على أن بيئة الأعمال في دولة قطر ستظل من أكثر البيئات الاقتصادية استقراراً وجاذبية للاستثمار في المنطقة وهذا ما تشير إليه كل التقارير الدولية ومنها دافوس، وأن المشاريع الاقتصادية الكبرى والاستثمارات الاستراتيجية مستمرة وفق الخطط المعتمدة، مدعومة ببيئة تشريعية متقدمة وبنية تحتية عالمية المستوى.

كما أكدت الرابطة أن المستثمرين الدوليين يمكنهم مواصلة أعمالهم في قطر بثقة كاملة، مشيرة إلى أن بيئة الأعمال في الدولة لا تزال من بين الأكثر استقراراً وجاذبية في المنطقة بفضل الإطار التشريعي المتطور والسياسات الاقتصادية الداعمة للاستثمار.