فيينا في 11 مارس /قنا/ أكدت دولة قطر التزامها بتعزيز التعاون الدولي لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية، مشددة على أن التصدي لهذه الظاهرة يتطلب نهجاً شاملاً يجمع بين الوقاية والعلاج وإنفاذ القانون والتنمية.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة السيد جاسم يعقوب الحمادي سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا الاتحادية ومندوبها الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، أمام الدورة التاسعة والستين للجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة المعقودة في فيينا.

وأوضح سعادة السفير أن تقرير المخدرات العالمي لعام 2025 والتقرير المقدم من المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يعكسان صورة مقلقة عن تطور أسواق المخدرات في العالم، وتوسعها من حيث الحجم والنطاق والتعقيد مع استمرار ارتفاع معدلات التعاطي وعدد الضحايا المرتبطين به، لافتا إلى أن أنشطة إنتاج وتصنيع والاتجار غير المشروع بالمخدرات أصبحت أكثر تنقلاً وتطوراً تكنولوجياً، مع تزايد استخدام الشبكة المظلمة والعملات المشفرة في تجارة المخدرات، إضافة إلى تنامي الروابط بين الاتجار بالمخدرات والفساد وغسل الأموال والجريمة المنظمة والإرهاب.

وأكد سعادته أن هذه التحديات لا يجب أن تدفع المجتمع الدولي إلى اليأس، بل تستدعي مواجهة الواقع بإرادة سياسية قوية، مشيرا إلى أن الاتفاقيات الدولية الثلاث الخاصة بمكافحة المخدرات توفر بالفعل إطاراً قانونياً متكاملاً، وأن المطلوب هو تنفيذها بفاعلية وتحديد أولويات مشتركة شاملة.

ونوه سعادة السيد جاسم يعقوب الحمادي إلى مساهمات دولة قطر في دعم المبادرات الإقليمية والدولية لمكافحة المخدرات من خلال دعمها للمنظمات الدولية والبرامج المتخصصة، بما يعزز قدرة الدول على مواجهة هذه الظاهرة العابرة للحدود، مشددا على أهمية صون التعددية الدولية وتعزيز دور منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، باعتباره ركيزة أساسية لتقوية التعاون الدولي والتضامن بين الدول في مواجهة مشكلة المخدرات العالمية.

ودعا سعادة سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا الاتحادية ومندوبها الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، في بيان دولة قطر أمام الدورة التاسعة والستين للجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة المعقودة في فيينا، المجتمع الدولي إلى تجديد الالتزام المشترك ببناء عالم خالٍ من المخدرات من خلال تفكيك الشبكات الإجرامية، وقطع مصادر تمويلها، وكسر دائرة المعاناة والدمار المرتبطة بهذه الظاهرة.