الدوحة في 11 مارس/قنا/ بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر فبراير الماضي مستوى 2 مليار و709 ملايين و971 ألفا و501 ريال.
وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل اليوم، تسجيل عدد (508) صفقة عقارية خلال فبراير 2026. وبالمقارنة مع شهر يناير 2026 سجل مؤشر عدد العقارات المباعة ارتفاعا بلغ 19 بالمئة، فيما سجل مؤشر قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بنسبة 56 بالمئة، وسجل مؤشر المساحات المتداولة ارتفاعا بنسبة 55 بالمئة.
وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر فبراير وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال، والشيحانية.
 وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر فبراير أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت مليارا و184 مليونا و365 ألفا و619 ريالا، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان 847 مليونا و847 ألفا و983 ريالا، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين 268 مليونا و310 آلاف و274 ريالا، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الوكرة 261 مليونا و873 ألفا و966 ريالا، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 90 مليونا و574 ألفا و508 ريالات، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 39 مليونا و463 ألفا و365 ريالا، وسجلت بلدية الشمال  تداولات بقيمة 16 مليونا و335 ألفا و786 ريالا، وسجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة مليون و200 ألف.  
ومن حيث المساحات المتداولة أظهرت المؤشرات أن بلديات الريان والدوحة والظعاين سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر فبراير، وذلك بنسبة (37 بالمئة) لبلدية الريان، تلتها بلدية الدوحة بنسبة (25 بالمئة) وبلدية الظعاين بنسبة (18 بالمئة)، فيما سجلت بلدية الوكرة تداولات بنسبة (11 بالمئة)، وسجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة (5 بالمئة)، وسجلت بلدية الخور والذخيرة والشمال تداولات بقيمة (2 بالمئة) لكل منهما من إجمالي المساحات المتداولة.
وفيما يتعلق بعدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر فبراير لعدد العقارات المباعة بلدية الدوحة بنسبة (30 بالمئة) تلتها بلدية الظعاين بنسبة (23 بالمئة)، ثم بلدية الريان بنسبة (21 بالمئة)، فيما سجلت بلدية الوكرة تعاملات بنسبة (13 بالمئة)، وسجلت بلدية أم صلال (7 بالمئة) وسجلت بلديتا الخور والذخيرة والشمال (3 بالمئة) لكل منهما من إجمالي الصفقات العقارية.
 وتراوح متوسط أسعار القدم المربع لشهر فبراير بين (493 - 972) في الدوحة، و(429 - 399) في الوكرة، و(333 - 555) في الريان، و(315 - 394) في أم صلال، و(283 - 571) في الظعاين، و(328 - 415) في الخور والذخيرة، و(149-261) في الشمال، و(146) في الشيحانية.
وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة لشهر فبراير، والتي سجلت عدد (8) عقارات في بلدية الدوحة، وعقارين في بلدية الريان.
وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر فبراير، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (249) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات و869 مليونا و820 ألفا و235 ريالا، وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (163) معاملة، أي ما يعادل (65.5 بالمئة) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بعدد (34) معاملة، أي ما يعادل (13.7  بالمئة) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بعدد (16) معاملة أي مايعادل (6.4 بالمئة)، وبلدية أم صلال بعدد (15) معاملة وهو ما يعادل (6 بالمئة) من إجمالي العقارات المرهونة، تليها بلدية الخور والذخير بعدد (11) معاملة أي ما يعادل (4.4 بالمئة)، والوكرة بعدد (10) معاملات أي ما يعادل (4 بالمئة) من إجمالي العقارات المرهونة.
وفيما يخص قيمة الرهون فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت مليارين و561 مليونا و212 ألفا و827 ريالا، في حين سجلت بلدية الوكرة أقل قيمة رهون بلغت 149 مليونا و833 ألفا و150 ريالا.
وبالنظر إلى مؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسبة مبالغ معاملات الرهن وذلك في كافة البلديات التي شهدت معاملات رهن ماعدا بلديتي الريان والخور والذخيرة، حيث نجد أن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن.
وفيما يتعلق بحركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر، سجلت بلدية الدوحة (5) من أعلى (10) عقارات مرهونة، في حين سجلت بلدية الريان عقارين مرهونين وسجلت بلديات الخور والذخيرة وأم صلال والظعاين عقارا مرهونا واحدا لكل منها. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى (10) عقارات (56 بالمئة) من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر فبراير.
أما فيما يخص الوحدات السكنية فقد بلغ عدد صفقات الوحدات السكنية المسجلة خلال شهر فبراير (124) صفقة بقيمة إجمالية بلغت 209 ملايين، و789 ألفا و845 ريالا.
وتشير بيانات التداول العقاري خلال شهر فبراير 2026، إلى أن قطاع العقارات يواصل نموه المضطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية، والتسجيل العقاري والتوثيق، والتملك والانتفاع. إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.