جنيف في 10 مارس /قنا/ أكدت دولة قطر أن مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف تمثل أولوية مشتركة للمجتمع الدولي، وأن هذه الجهود ينبغي أن تنفذ في إطار الاحترام الكامل للقانون الدولي، بما يضمن عدم استخدام تدابير مكافحة الإرهاب ذريعة لتقييد الحقوق والحريات الأساسية، أو مبررا لانتهاكها أو التمييز ضد الشعوب الواقعة تحت الاحتلال، التي تكفل لها الشرعية الدولية حقها المشروع في تقرير المصير.

جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي ألقته السيدة ريم ناصر المريخي، باحث سياسي ثالث بمكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية، خلال مشاركتها في الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، البند 3، وذلك في إطار الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.

وشددت على أن التصدي الفعّال للإرهاب والتطرف العنيف يتطلب اتباع نهج شامل يعالج جذور هاتين الظاهرتين، بما في ذلك النزاعات والحرمان والتهميش وخطاب الكراهية، وذلك من خلال تعزيز التنمية المستدامة، وترسيخ سيادة القانون، ودعم التعليم والحوار بين الثقافات.

وأكدت أن نهج دولة قطر في هذا المجال يرتكز على الوقاية ومعالجة الأسباب الجذرية، مع الحرص على امتثال التدابير الوطنية المتعلقة بمكافحة الإرهاب للمعايير الدولية، وتحقيق التوازن بين التدابير الأمنية والسياسات التنموية، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي واحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان.

ونوّهت إلى أن دولة قطر ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من ظاهرة الإرهاب ومكافحته عبر التعاون الثنائي والإقليمي والمتعدد الأطراف، ودعم المبادرات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك استضافتها للمركز الدولي للرؤى السلوكية لمكافحة الإرهاب، والمكتب المعني بالمشاركة البرلمانية في منع ومكافحة الإرهاب.