الدوحة في 09 فبراير /قنا/ نظمت وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، ورشة تدريبية بعنوان "تحديات الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وآلية معالجتها"، وذلك بحضور السيد صالح عبدالله المانع وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة، وبمشاركة عدد من مدققي الحسابات وممثلين عن الجمعية.

تأتي هذه الورشة في إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز منظومة الامتثال ورفع كفاءة العاملين في القطاعات ذات الصلة، وتهدف لإرساء أسس للحوار بين القطاعين العام والخاص، يتم من خلالها الاستماع لمشاكل المهنيين ورصد التحديات التي تواجههم في الوفاء بالتزاماتهم بما يساعد الوزارة على تطوير السياسات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتدارك النواقص التشريعية أو التنظيمية، بما من شأنه الرفع من مستوى الالتزام.

تناولت الورشة أبرز التحديات التي تواجه الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واستعرضت الآليات العملية لمعالجتها، من واقع التجربة العملية، إلى جانب بحث سبل تعزيز قنوات التواصل والتفاعل بين الوزارة ومدققي الحسابات، بما يسهم في بناء شراكة مهنية قائمة على الشفافية والتعاون.

وتعكس هذه الورشة حرص وزارة التجارة والصناعة على تعزيز الشراكة مع الجهات المهنية المتخصصة، ودعم بناء القدرات المؤسسية، بهدف الارتقاء بمستوى امتثال هذا القطاع لأفضل المراتب الممكنة، استعدادا لعملية التقييم المتبادل القادمة لدولة قطر من قبل مجموعة العمل المالي.