رام الله في 09 فبراير /قنا/ طالب روحي فتوح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم، البرلمانات الدولية والقارية، بتحمل مسؤولياتها القانونية والسياسية واتخاذ خطوات عملية رادعة بحق حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي تشمل فرض عقوبات ملموسة.

كما طالب بتجميد عضوية دولة الاحتلال في الأطر البرلمانية الدولية والتعامل معها بوصفها نظام فصل عنصري في ضوء القرارات الخطيرة التي صادق عليها الكابينت الإسرائيلي، والتي تمثل تحولا نوعيا في مسار انتهاك القانون الدولي وإرادة المجتمع الدولي.. مشيرا إلى أن تلك القرارات تشكل خرقا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني وميثاق الجمعية العامة للأمم المتحدة، وانتهاكا مباشرا لمبدأ احترام الاتفاقات الملزمة وعلى رأسها اتفاق الخليل لعام 1997، مما يعكس توجها رسميا لتفريغ الاتفاقات من مضمونها القانوني والدولي والتعامل معها كأدوات مؤقتة تلغى بقرار سياسي أحادي.

وأوضح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني أن السياسات التي تم اعتمادها تكشف عن نية واضحة لفرض ضم فعلي للضفة الغربية المحتلة عبر إجراءات إدارية وتشريعية تعيد تشكيل الجغرافيا السياسية والقانونية للأرض الفلسطينية، وتنتج واقعا استعماريا دائما في توقيت يخدم أجندات داخلية متطرفة وعنصرية ويضرب بعرض الحائط حقوق الشعب الفلسطيني ومقتضيات الأمن والاستقرار الإقليميين.

وقال إن الخطوات تمثل تصعيدا غير مسبوق في منظومة السيطرة الاستعمارية، واعتداء مباشرا على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، وتفتح الباب أمام شرعنة الاستعمار ونهب الأراضي من خلال تشريعات عنصرية ترفع القيود القانونية عن التصرف بالأراضي المحتلة بما يتعارض صراحة مع قواعد القانون الدولي الإنساني ومحكمة العدل الدولية، وحظر الاستيلاء على الأرض بالقوة وعدم جواز نقل سكان دولة الاحتلال إلى الأراضي المحتلة.