الدوحة في 09 فبراير /قنا/ احتفى المجلس الأعلى للقضاء، بالتعاون مع جامعة قطر، بتخريج الدفعة الأولى من دبلوم الوساطة الأسرية، في خطوة تعكس تطور منظومة العدالة التصالحية في دولة قطر، وتعزز المسار المؤسسي الهادف إلى ترسيخ الحلول الودية للنزاعات الأسرية.

ويأتي هذا التخريج تتويجا لإطلاق الدبلوم المهني في نوفمبر 2025، حيث أنهى عشرون وسيطا أسريا برنامجا تدريبيا مكثفا بإشراف مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة قطر، واشتمل على محتوى علمي وتطبيقي متكامل، ركز على إكساب المشاركين مهارات متقدمة في إدارة وتسوية النزاعات الأسرية وفق أحدث الممارسات المهنية.

ويعد البرنامج خطوة استراتيجية لبناء كوادر وطنية مؤهلة في مجال الوساطة الأسرية، وقادرة على التعامل مع الخلافات الأسرية بأساليب عصرية وفعالة، بما ينسجم مع توجهات المجلس الأعلى للقضاء في اعتماد العدالة التصالحية كخيار أولي قبل اللجوء إلى التقاضي، وبما يدعم مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 في تعزيز التماسك المجتمعي وحماية كيان الأسرة.

وفي تصريحات سابقة للصحافة المحلية، أكد السيد خميس المريخي المدير الإداري لمحكمة الأسرة أن البرنامج يمثل ركيزة مهمة لتحسين جودة العمل في محكمة الأسرة، ورفع كفاءة الكوادر المعنية بتطبيق استراتيجيات التصالح، بما يسهم في الحد من الآثار الاجتماعية والنفسية للنزاعات الأسرية، لا سيما تلك التي تنعكس على الأطفال.

وأشار المريخي إلى أن الدبلوم معتمد أكاديميا، ويشمل 60 ساعة تدريبية، ويتم طرحه بشكل دوري في كل فصل دراسي لتأهيل دفعات جديدة من الوسطاء الأسريين.

ويؤكد المجلس الأعلى للقضاء أن تخريج هذه الدفعة يشكل إضافة نوعية لمنظومة الوساطة الأسرية في الدولة، من خلال إعداد وسطاء معتمدين للعمل في محكمة الأسرة ومكتب التصالح الأسري، بما يوفر بدائل ودية متقدمة لحل النزاعات بعيدا عن إجراءات التقاضي، ويسهم في تعزيز الاستقرار الأسري والتوازن المجتمعي.