الدوحة في 08 فبراير /قنا/ ينطلق يوم الخميس المقبل أعمال المؤتمر الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي تنظمه جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، برعاية وزارة العدل والنيابة العامة.

ويستقطب المؤتمر خبراء ومختصين في مكافحة الجرائم المالية ومكافحة تمويل الإرهاب، لتبادل الآراء والخبرات حول أحدث اتجاهات الجرائم المالية، ومناقشة أفضل الممارسات التي يمكن للمنظمات تبنيها لمكافحة هذه الجرائم والحد من مخاطرها على المجتمعات.

وأوضحت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، في بيان لها اليوم، أن المؤتمر سيتناول مجموعة من المحاور، أهمها جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأنماطها والجرائم الملحقة بها من حيث المفهوم والأركان وأثرها على استقرار الأنظمة الاقتصادية، إلى جانب تقييم المخاطر وفق المنهج القائم على المخاطر في القطاعات المختلفة، وتسليط الضوء على إجراءات العناية الواجبة للعملاء.

وأضاف البيان أن من المحاور التي سيناقشها المؤتمر كذلك دور الامتثال الفعال في مكافحة الجرائم المالية، والمبادئ المصرفية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والسرية المصرفية، والتشريعات والجهود الدولية في مكافحة هذه الجرائم، ودور الأدوات الرقمية في المراقبة والكشف عن الجرائم المالية، فضلا عن جهود دولة قطر في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأبرز المستجدات المحلية والدولية بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومؤشرات الاشتباه في القطاعات المختلفة والتطورات الخاصة بها.

وأشار إلى أن الهدف من تنظيم المؤتمر هو تعزيز ثقافة العاملين في أقسام مكافحة غسل الأموال، ومديري وأخصائيي مكافحة غسل الأموال، والمصرفيين وموظفي التحويلات المالية، والعاملين في شركات الصرافة وشركات التأمين، وموظفي هيئة الأسواق المالية، وموظفي الجمارك، والمحاسبين والمديرين الماليين، إلى جانب المحامين والمستشارين القانونيين، وأصحاب الأعمال، والمعنيين من الجهات التنظيمية، والوسطاء العقاريين، ومدققي الحسابات.

وقال سعادة الدكتور سلطان بن حسن الدوسري رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، في تصريح له، إن المؤتمر سيسلط الضوء على الجهود الكبيرة التي تبذلها دولة قطر في مكافحة الجريمة المنظمة بصفة عامة وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بصفة خاصة.

وأضاف أن المؤتمر يأتي كذلك ضمن جهود الجمعية في التوعية بمثل هذه الجرائم، إيمانا منها بأن تقنيات وأساليب الجريمة الحديثة تستدعي تبادل الخبرات والمعارف والتعاون بين الجهات المعنية، حيث إن مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتطلب تنمية آليات التعاون والشراكة مع الفاعلين المعنيين على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بالإضافة إلى توسيع وتنوع مصادر المعلومات من خلال العمل على مد جسور التنسيق والتعاون بين مختلف قواعد المعلومات المتوفرة لدى الجهات المعنية وعلى رأسها القطاعات التنظيمية والمالية والمصرفية.