جنيف في 06 فبراير /قنا/ اعتبرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم، سلسلة العمليات الإسرائيلية الجديدة وخطط التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، تهديدا خطيرا يقوض وجود دولة فلسطينية قابلة للحياة وتحقيق حق الفلسطينيين في تقرير المصير.

وذكر ثمين الخيطان المتحدث باسم المفوضية، في تصريحات، أن قوات الأمن الإسرائيلية شنت في 12 يناير الماضي حملة في القدس الشرقية المحتلة، شملت عمليتين كبيرتين استهدفتا مجتمعين فلسطينيين، معتبرا الترحيل أوالنقل غير القانوني لسكان يعيشون تحت الاحتلال "جريمة حرب، وقد يشكل في ظروف معينة محددة جريمة ضد الإنسانية".

وحذر من أن العنف المستمر بلا هوادة من قِبل المستوطنين الإسرائيليين بدعم ومشاركة من قوات الأمن الإسرائيلية، بالإضافة إلى القيود المفروضة على الحركة، يُسرع من التهجير القسري للفلسطينيين، لافتا إلى تواصل في الوقت المستوطنات الإسرائيلية التمدد بوتيرة لم نر لها مثيلا من قبل، في انتهاك للقانون الدولي.

ونوه إلى استمرار قتل الفلسطينيين في ظل إفلات شامل من العقاب، منوها إلى أنه منذ السابع من أكتوبر 2023 وحتى الخامس من فبراير الجاري تحققت المفوضية من قتل القوات والمستوطنين الإسرائيليين 1054 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

وذكر أن فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يؤكد على وجوب تحقيق المساءلة والعدالة لجميع ضحايا القتل خارج إطار القانون والانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان، مشددا على ضرورة تحرك الدول فورا لوقف التوسع الإسرائيلي العنيف في المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وأوضح المسؤول الأممي أن التوسع الاستيطاني المتزايد لن يؤدي إلا إلى ترسيخ الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني، وتعطيل التواصل الجغرافي والديمغرافي لأرضه، وإبطاء تحقيق حقه في تقرير المصير.