الدوحة في 04 فبراير /قنا/ أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار إطلاق مشروع تجريبي لتطبيق روبوتات محادثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي يهدف إلى تعزيز تجربة المستهلك عبر القنوات المختلفة وتحسين كفاءة الخدمات التنظيمية.

وقد وقع الجانبان على اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز الشراكة المؤسسية في مجالات الابتكار الرقمي ودعم تبني التقنيات الناشئة في البيئات التنظيمية والخدمات الحكومية وذلك خلال فعاليات قمة الويب قطر 2026، حيث وقع الاتفاقية المهندس أحمد بن عبدالله المسلماني رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، والمهندس عمر علي الأنصاري الأمين العام لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار.

وتدعم هذه الاتفاقية العمل المشترك بين الجانبين فيما يتعلق بمبادرات الابتكار، بما يشمل المشاريع التجريبية، واختبار الحلول الرقمية المتقدمة ضمن بيئة تنظيمية محكمة.

ويتم تنفيذ المشروع التجريبي المعلن عنه في إطار برنامج الابتكار المفتوح التابع لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، حيث يركز على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لدعم الخدمات المقدمة للمستهلكين من قبل هيئة تنظيم الاتصالات، من خلال حلول رقمية آمنة ومسؤولة تتمحور حول المستفيد.

ومن المقرر أن يتم دمج روبوت المحادثة مع أنظمة إدارة علاقات العملاء المركزية لدى الهيئة، بما يتيح تفاعلا موحدا وفوريا عبر مختلف القنوات، بما في ذلك المنصات الرقمية وذلك باللغتين العربية والإنجليزية.

وقال المهندس أحمد بن عبدالله المسلماني رئيس هيئة تنظيم الاتصالات إن الاتفاقية تعكس التزام الهيئة بتعزيز التحول الرقمي في خدماتها التنظيمية بما يجعلها أكثر كفاءة وسهولة في الوصول واستجابة لاحتياجات المستهلكين، مع ضمان الاستخدام المسؤول والآمن للتقنيات الناشئة.

وأضاف أنه من خلال هذه المبادرة توظف الهيئة تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي ضمن إطار يدعم التميز في تقديم الخدمات مع الالتزام بالأطر التنظيمية بما ينسجم مع استراتيجيتها الهادفة إلى بناء بيئة تنظيمية محفزة وموثوقة داعمة للاقتصاد الرقمي.

من ناحيته قال المهندس عمر علي الأنصاري الأمين العام لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار إن الاتفاقية تؤكد التزام المجلس بدعم الابتكار المسؤول والفعال في كل مؤسسات القطاع العام بقطر حيث يظهر التعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات الكيفية التي يتم بها تجربة وتطوير تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتطبيقها على نطاق واسع في بيئات آمنة ومنظمة.

وذكرت هيئة تنظيم الاتصالات أنه من المتوقع أن يحدث المشروع التجريبي أثرا إيجابيا على المستهلكين والمؤسسات وأصحاب المصلحة ضمن المنظومة الرقمية، حيث سيسهم في تحسين وصول المستهلكين إلى الخدمات التنظيمية من خلال القنوات الرقمية والآلية، بما يوفر تجربة أكثر سرعة واتساقا.

كما سيدعم المشروع - على الصعيد المؤسسي - جهود الهيئة في رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز عمليات إدارة الحالات وتحسين جودة تقديم الخدمات حيث يتيح لهيئة تنظيم الاتصالات فرصة اختبار حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي ضمن بيئة منظمة وآمنة، بما يدعم الابتكار المسؤول واتخاذ قرارات التوسع المستندة إلى التجربة والمعرفة.

ويجسد هذا التعاون أهمية الشراكات المؤسسية في دعم أجندة التحول الرقمي لدولة قطر، وتعزيز تبني التقنيات الابتكارية القابلة للتوسع في القطاع العام، بما يسهم في تعزيز الثقة العامة، وتحسين الأداء الحكومي، وترسيخ مكانة دولة قطر بوصفها رائدة في مجال الحكومة الرقمية المسؤولة.