الدوحة في 04 فبراير /قنا/ ناقشت جلسة نقاشية، ضمن فعاليات اليوم الرابع من قمة الويب قطر 2026، مستقبل أنظمة الدفع في دول مجلس التعاون الخليجي، والتحولات المتسارعة في قطاع المدفوعات الرقمية، ودورها في تعزيز الشمول المالي ودعم النمو الاقتصادي في المنطقة.
وسلطت الجلسة، الضوء على أهمية التعاون الإقليمي بين دول التعاون الخليجي، لبناء منظومات دفع أكثر ترابطا وكفاءة، وتطوير البنية التحتية الرقمية القادرة على استيعاب الابتكارات في مجال التكنولوجيا المالية، إلى جانب دور نماذج الائتمان المسؤولة في توسيع الوصول إلى الخدمات المالية مع الحفاظ على الاستدامة والاستقرار المالي.
وفي هذا الإطار، أكد مشاركون أن قطاع خدمات التوصيل في دولة قطر، يشهد نموا لافتا، حيث تنفذ بعض الشركات العالمية، نحو 3 آلاف عملية توصيل يوميا، ما يتطلب عمليات تشغيل فعالة، خاصة فيما يتعلق بتحصيل المدفوعات، موضحين أن الاعتماد السابق على النقد كان يفرض أعباء تشغيلية، قبل أن تسهم حلول الدفع الرقمي عبر أجهزة نقاط البيع اللينة في تعزيز التحول نحو المدفوعات اللاتلامسية وتحسين كفاءة التحصيل.
وأشار المتحدثون إلى أن هذا التحول جاء نتيجة الاستثمار في دراسة رحلة العميل وتغطية مختلف حالات الاستخدام اليومية، ما انعكس على تغير واضح في سلوك المستهلكين وزيادة الإقبال على وسائل الدفع غير النقدية.
وفي محور آخر، شدد ممثلو مؤسسات تمويل دولية، على أهمية الائتمان الخاص في دعم منصات الإقراض وشركات البرمجيات المالية لمواصلة التوسع، منوهين إلى أن وجود شركاء محليين وفهم البيئة التنظيمية وبناء علاقات مع الجهات الرقابية عناصر أساسية لضمان استدامة النمو، لا سيما في أسواق دول مجلس التعاون.
كما استعرضت الجلسة الفرص التي تتيحها أنظمة الدفع الفوري، معتبرة أن المدفوعات والتمويل المدمج يمثلان أحد أبرز مجالات النمو، رغم التحديات المرتبطة بتتبع العمليات المالية وتسويتها محاسبيا.
وفي سياق متصل، حذر المتحدثون من تصاعد أخطار الاحتيال المالي مع النمو السريع للمدفوعات الرقمية، مشددين على ضرورة تبني نهج تشاركي يشمل جميع أطراف المنظومة المالية، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والمراقبة اللحظية للمعاملات للحد من هذه المخاطر.
واختتمت الجلسة، بالتأكيد على أن بناء منظومة دفع آمنة ومستدامة في دول مجلس التعاون الخليجي، يتطلب تكامل الأدوار بين مختلف الجهات، بما يعزز الثقة في الاقتصاد الرقمي ويدعم مسيرة التحول المالي في المنطقة.