غزة في 03 فبراير /قنا/ قال مركز حقوقي فلسطيني إن إجراءات السفر، التي اتبعها الاحتلال الإسرائيلي على معبر رفح البري، انطوت على انتهاكات جسيمة وصارخة لحرية التنقل، وللحقوق الأساسية للمدنيين في قطاع غزة، داعيا إلى تدخل عاجل لإنهاء تلك القيود.

وأدان مركز غزة لحقوق الإنسان، في بيان له اليوم، القيود الإسرائيلية المشددة التي رافقت اليوم الأول لبدء السفر عبر معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر، والتي عكست -وفق المركز- سيطرة إسرائيلية كاملة على مجريات العملية، في انتهاك صارخ لحرية التنقل وللحقوق الأساسية للسكان المدنيين في قطاع غزة.

وأوضح المركز أن سلطات الاحتلال فرضت تحكما مباشرا في قوائم المسافرين، وجميعهم من المرضى ومرافقيهم، حيث وافقت على سفر خمسة مرضى فقط من أصل خمسين، رغم الحالات الطبية الحرجة والحاجة الماسة للعلاج خارج القطاع، ما أدى فعليا إلى تعطيل سفر الغالبية وحرمانهم من حقهم في العلاج والرعاية الصحية المكفولة بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

وأشار المركز الحقوقي إلى الانتهاكات الفجة التي تعرض لها العائدون إلى قطاع غزة، والذين اقتصر عددهم على 12 شخصا فقط، حيث تم إخضاعهم للتحقيق لمدة تقارب ثلاث ساعات.

وحمل مركز غزة لحقوق الإنسان سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الانتهاكات، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال والمتحكمة فعليا في المعابر وحركة الأفراد.. كما دعا البعثة الأوروبية المشاركة في ترتيبات المعبر إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية.

وشدد المركز الحقوقي على أن أي ترتيبات لإدارة المعبر يجب أن تكون مدنية وإنسانية بحتة، وأن تفصل كليا عن سياسات الاحتلال وأهدافه الأمنية والديموغرافية، بما يضمن احترام الحقوق الأساسية للسكان، وفي مقدمتها الحق في الحياة والكرامة وحرية التنقل.