غزة في 27 فبراير /قنا/ غادر قطاع غزة، اليوم، 57 موظفا يعملون في منظمات دولية، وذلك على خلفية قرار إسرائيل حظر عمل 37 منظمة إغاثة داخل القطاع.

ويأتي هذا التطور في ظل قيود متزايدة على أنشطة المؤسسات الإنسانية، ما يثير مخاوف بشأن انعكاساته على تقديم المساعدات والخدمات الأساسية للسكان.

ودعت منظمة أطباء بلا حدود إلى رفع القيود الإسرائيلية المفروضة على قطاع غزة، مؤكدة ضرورة تمكينها من مواصلة عملها الإنساني بالشراكة مع منظمات أخرى.

وشددت المنظمة على أن تخفيف القيود يعد خطوة أساسية لضمان استمرارية الخدمات الطبية والإغاثية وتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.

وفي وقت سابق، قدمت 17 منظمة إنسانية دولية التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية تطالب فيه بوقف تنفيذ قرار إسرائيلي يقضي بإنهاء عمل 37 منظمة غير حكومية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها شرقي القدس المحتلة، محذرة من عواقب كارثية ستطال المدنيين، في ظل أوضاع إنسانية متدهورة أصلا.

وقالت المنظمات، في التماسها، إن سلطات الاحتلال أبلغتها في 30 ديسمبر الماضي بانتهاء صلاحية تسجيلها، ومنحتها مهلة 60 يوما لتجديد التسجيل عبر تقديم قوائم بأسماء موظفيها الفلسطينيين، مشيرة إلى أن عدم الامتثال سيؤدي إلى وقف جميع أنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة اعتبارا من الأول من مارس المقبل.

ومن بين المنظمات التي شملها القرار: أطباء بلا حدود، وأوكسفام، والمجلس النرويجي للاجئين، ومنظمة كير الدولية، إلى جانب منظمات إنسانية أخرى تعمل منذ سنوات في تقديم المساعدات والإغاثة للسكان الفلسطينيين.

وأوضحت المنظمات الملتمسة أن تنفيذ القرار بدأ فعليا على الأرض، عبر منع إدخال الإمدادات الإنسانية ورفض منح تأشيرات للموظفين الأجانب، ما أدى إلى تعطيل برامج حيوية تمس حياة مئات آلاف المدنيين.

وطالبت المنظمات بقرار قضائي مستعجل يعلق إجراءات الإغلاق إلى حين استكمال المراجعة القضائية الشاملة، مؤكدة أن الخطوات الإسرائيلية تتعارض مع التزامات قوة الاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا سيما واجب ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان الخاضعين للاحتلال.

وحذرت المنظمات من أن الامتثال لطلب كشف أسماء الموظفين المحليين قد يعرض هؤلاء لخطر الانتقام المحتمل، ويقوض مبدأ الحياد الإنساني، كما ينتهك قوانين حماية البيانات الأوروبية التي تقيد مشاركة المعلومات الشخصية الحساسة.