جنيف في 26 فبراير /قنا/ أكدت دولة قطر على ضرورة وقف أشكال الحماية والدعم المقدمة لإسرائيل، واتخاذ كافة التدابير الكفيلة بضمان مساءلة المسؤولين الإسرائيليين عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، ووضع حدٍّ لسياسة الإفلات من العقاب التي ترسّخ شعور القوة القائمة بالاحتلال بأنها فوق القانون، بما يشجعها على التمادي في انتهاكاتها.

 جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي ألقته سعادة الدكتورة هند عبد الرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، اليوم، خلال مشاركتها في الحوار التفاعلي بشأن تقرير المفوض السامي حول حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والالتزام بضمان المساءلة والعدالة، البند 2، وذلك في إطار الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.

وأشارت سعادتها، إلى أن العالم يستفيق يوميا على مشاهد جديدة من الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة.

ولفتت سعادتها، إلى أن مظاهر القتل والتجويع والتشريد القسري الجماعي، ومعاناة الأطفال والنساء، والاستهداف المتعمد للمرافق المدنية والمدارس والمستشفيات والصحفيين، وتدمير الممتلكات ومصادرتها، والاعتقالات التعسفية والتعذيب، فضلا عن سياسات الفصل العنصري والتطهير العرقي، قد بلغت حدا غير مسبوق من البشاعة، وصولا إلى جعل قطاع غزة مكانا غير صالح للعيش، في انتهاك صارخ للقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وقالت المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف إن المجتمع الدولي مدعو، في هذه المرحلة الدقيقة والخطيرة، إلى تجاوز سياسة ازدواجية المعايير، وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لضمان حماية الشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والدفع بعملية السلام، بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، ويكفل للشعب الفلسطيني استعادة حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967.