جدة في 27 فبراير /قنا/ أكد السيد حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون ألإسلامي أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة التي تشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك مدينة القدس الشريف ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، مشددًا على أن استمرار وجودها في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني ويجب إنهاء الاحتلال ووقف تنفيذ جميع قراراته وإجراءاته باعتبارها باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والقدس السفير سمير بكر ذياب في مستهل أعمال الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية مفتوح العضوية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء الذي انعقد بجدة مساء الخميس.

وقال الأمين العام إن انعقاد الاجتماع يأتي في ظل إعلان إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، فرض واقع احتلالي غير قانوني لتوسيع الاستيطان الاستعماري وتعميق سياسات الضم، بما يستهدف تغيير الوضع القانوني والسياسي والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة وتقويض حلّ الدولتين.

وأشار إلى استمرار الانتهاكات والجرائم الممنهجة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعات المستوطنين المتطرفين في مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث وثّقت التقارير سقوط أكثر من (600) شهيد و(1600) جريح فلسطيني منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025م.

ودعا إلى الإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام بموجب قرار مجلس الأمن رقم (2803) بما يحقق وقفًا مستدامًا لإطلاق النار، وفتح جميع المعابر وإيصال المساعدات الإنسانية، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال، وتنفيذ برامج الإغاثة الطارئة والإنعاش الاقتصادي وإعادة الإعمار، مع التأكيد على رفض التهجير وضمان وحدة الأرض الفلسطينية بما يشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

كما أدان التصريحات والادعاءات التي تبرر مواصلة إجراءات الاستيطان والضم ومحاولة فرض السيادة المزعومة، محذرًا من خطورة استهداف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ومؤكدًا ضرورة مضاعفة الدعم السياسي والمالي والقانوني لها بوصفها عنصرًا أساسيًا في الاستقرار الإقليمي وشاهدًا على الالتزام الدولي بحقوق اللاجئين الفلسطينيين.