الدوحة في 25 فبراير /قنا/ أعلنت قطر للطاقة ترسية عقد الهندسة والمشتريات والإنشاءات لخطوط إنتاج الغاز الطبيعي المسال لمشروع حقل الشمال الغربي، الذي يعد أحد المكونات الرئيسة لأكبر توسعة للغاز الطبيعي المسال في العالم، والمشروع الأخير في سلسلة مشاريع التوسعة التي من شأنها أن ترفع إنتاج دولة قطر إلى 142 مليون طن سنويا.

وأوضحت قطر للطاقة في بيان اليوم أن العقد منح لتحالف يضم كلا من شركة تكنيب إنرجيز، وشركة اتحاد المقاولين، وشركة خليج آسيا للمقاولات، وذلك في حفل خاص أقيم في المبنى الرئيس لقطر للطاقة في الدوحة بحضور كبار المسؤولين التنفيذيين من قطر للطاقة، وقطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال، والشركات الأعضاء في التحالف.

ويشمل نطاق عقد الإنشاء خطين عملاقين لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 16 مليون طن سنويا، إضافة إلى المرافق المرتبطة بمعالجة الغاز، واستخلاص سوائل الغاز الطبيعي والهيليوم. وإلى جانب الغاز الطبيعي المسال، سينتج المشروع حوالي 175 ألف برميل نفط مكافئ يوميا من المكثفات، والإيثان، وغاز البترول المسال.

وقع العقد كل من سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، والسيد آرنو بييتون، الرئيس التنفيذي لشركة تكنيب إنرجيز، والسيد سامر خوري، رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد المقاولين، والدكتور رافي بيلاي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة خليج آسيا للمقاولات.

وبهذه المناسبة، قال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي: "يمثل هذا العقد إضافة مهمة على طريق تنفيذ أكبر مشاريع توسعة الغاز الطبيعي المسال في العالم، وهو ما يعزز التزام دولة قطر بتلبية الطلب العالمي المتزايد على الغاز الطبيعي المسال".

وأضاف: "يسير تنفيذ مشروع حقل الشمال الغربي على خطى مشروعي حقل الشمال الشرقي (32 مليون طن سنويا) وحقل الشمال الجنوبي (16 مليون طن سنويا)، مع التركيز بشكل كبير على الأداء البيئي. ويشتمل المشروع على طاقة احتجاز وتخزين ثاني أكسيد الكربون تبلغ 1,1 مليون طن سنويا، وهو ما يقربنا أكثر من تحقيق هدفنا المتمثل في احتجاز وتخزين ما يزيد على 11 مليون طن سنويا من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2035".

ولفتت قطر للطاقة إلى أنه بالإضافة إلى مرافق احتجاز وتخزين الكربون، سيساهم مشروع /استرداد الغاز المتبخر/ في استعادة ما يعادل 0,42 مليون طن سنويا من ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يقلل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وسيتم توفير جزء كبير من احتياجات المشروع من الطاقة الكهربائية من محطات الطاقة الشمسية القطرية.

ومن المتوقع تصدير أولى شحنات المشروع من الغاز الطبيعي المسال بنهاية العام 2031.