الدوحة في 25 فبراير/قنا/ أظهرت بيانات المجلس الوطني للتخطيط ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل بنسبة 7 في المئة ليصل إلى 157 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام 2025.

وأصدر المجلس نتائج مسح الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة قطر للربع الثالث من عام 2025، والذي نفذ بالتعاون مع مصرف قطر المركزي، وتغطي نتائجه التقديرات الأولية لأرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل وإلى الخارج خلال الفترة من (يوليو إلى سبتمبر 2025).

وقال المجلس، في بيان اليوم: "يعكس نمو رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل بنسبة 7 في المئة ثقة المستثمرين الأجانب في متانة الاقتصاد القطري واستقراره، مدعومة بوضوح السياسات الاقتصادية والخطط الوطنية التي أسهمت في تعزيز مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية إقليمية ودولية. ويأتي هذا الأداء في إطار دعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ولا سيما ما يتعلق بتعزيز التنمية الاقتصادية وتنويع القاعدة الإنتاجية ورفع تنافسية الاقتصاد".

وأوضح البيان أن النتائج استندت إلى بيانات المسح ربع السنوي، إلى جانب بيانات المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف مصرف قطر المركزي، وشملت عينة قوامها نحو 200 منشأة من القطاع الخاص وبعض الشركات المملوكة للحكومة، في حين لا تدخل المعاملات المالية الدولية التي يجريها الأفراد ضمن نطاق تغطية المسح.

وحول الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل (الخصوم لغير المقيمين)، أكد البيان أن ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل بنهاية الربع الثالث من عام 2025 بنسبة 7 في المئة مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه، يعكس مستوى متقدما من ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد القطري، وما يوفره من بيئة مستقرة ومحفزة، مدعومة بسياسات اقتصادية واضحة وخطط تنموية أسهمت في تعزيز تنافسية الدولة.

وأشار إلى أن ما يزيد عن 95 في المئة من رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل تركز في خمسة أنشطة اقتصادية رئيسية، تتصدرها أنشطة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 44 في المئة، تليها الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 32 في المئة، ثم الصناعات التحويلية بنسبة 15 في المئة، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بنسبة 5 في المئة، والإدارة العامة بنسبة 2 في المئة، لافتا إلى أن هذا التوزيع يبرز قوة القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية في جذب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب تنامي مساهمة القطاعات ذات القيمة المضافة، بما يعكس تقدما مستمرا في مسار تنويع القاعدة الاقتصادية، كما يبرز تركز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات التعدين والخدمات المالية والصناعات التحويلية قوة القطاعات الاقتصادية الأساسية والقطاعات ذات القيمة المضافة، ودورها المحوري في دعم النشاط الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج (الأصول مع غير المقيمين)، أظهرت البيانات تسجيل رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج ارتفاعا بنهاية الربع الثالث من عام 2025 بنسبة 3 في المئة مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه، ليصل إلى 203 مليارات ريال، ما يعكس تنامي حضور الاستثمارات القطرية في الأسواق الدولية، وتعزيز دورها ضمن المشهد الاستثماري العالمي، في إطار استراتيجيات استثمارية تدعم التنويع الجغرافي والقطاعي.

ولفت البيان إلى تركز أكثر من 90 في المئة من رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج في خمسة أنشطة اقتصادية رئيسية تشمل الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 33 في المئة، والتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 27 في المئة، والمعلومات والاتصالات بنسبة 12 في المئة، والنقل والتخزين بنسبة 11 في المئة، والفنون والترفيه والترويج بنسبة 7 في المئة، منوها إلى أن هذا التوزيع يؤكد تطور القطاع المالي في دولة قطر ودوره المتنامي كمحرك رئيسي للاستثمار الأجنبي، بما يعزز مكانة الدولة ضمن خريطة الاستثمار الإقليمي والدولي.