الدوحة في 02 فبراير /قنا/ أكد مسؤولون في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن دولة قطر، تمضي بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي وعالمي للاقتصاد الرقمي والابتكار، من خلال الاستثمار في الكفاءات البشرية، وتطوير منظومة الابتكار، وتعزيز مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية، ضمن فعاليات قمة الويب قطر2026، تحت عنوان: "الأجندة الرقمية لدولة قطر 2030: بناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة"، حيث استعرض المتدخلون، آليات ترجمة الأجندة إلى نتائج ملموسة على مستوى فرص العمل وتنمية المهارات، والأثر الاقتصادي، مع إبراز الدور الذي تضطلع به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في قيادة هذا التحول من خلال ركائز إستراتيجية وبرامج رائدة.

وفي هذا الإطار، قالت السيدة ضحى البوهندي، مدير إدارة المجتمع الرقمي والكفاءات الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن رؤية دولة قطر في مجال التكنولوجيا، تقوم على نهج طويل الأمد يهدف إلى جعل قطر بيئة حاضنة للأفكار ومنصة للتعاون التكنولوجي الدولي، مشيرة إلى أن تنظيم الفعاليات التكنولوجية لا يكتمل أثره دون الاستثمار الحقيقي في بناء الإنسان وتنمية المهارات الرقمية.

وأوضحت البوهندي، أن التحدي لا يكمن في عدد الوظائف المتاحة، بل في توفر الكفاءات القادرة على شغلها، وأن الوزارة أطلقت عدة مبادرات لتأهيل المواهب المحلية واستقطاب الكفاءات العالمية.

وذكرت مدير إدارة المجتمع الرقمي والكفاءات الرقمية في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه تم خلال العام الماضي، تدريب أكثر من 5 آلاف موظف حكومي، مع تسجيل نسبة رضا عالية عن برامج تطوير القوى العاملة.

من جهتها، أكدت السيدة إيمان الكواري، مدير إدارة الابتكار الرقمي، أن الوزارة تركز على إنشاء منصات داعمة لاحتضان المواهب وتحويل الأفكار الابتكارية إلى حلول قابلة للتطبيق في السوق، بما يسهم في سد الفجوة بين الابتكار واحتياجات السوق الفعلية.

وأشارت إلى أن برامج الابتكار أسهمت في توفير أكثر من 160 فرصة بيع، نتج عنها تحقيق عوائد تجاوزت 670 مليون ريال قطري، مبينة أن ربط المواهب الدولية بالنظام البيئي المحلي يشكل عنصرا أساسيا في معالجة التحديات الوطنية وتعزيز كفاءة الخدمات الرقمية.

بدوره، أكد السيد فرج جاسم عبد الله، مدير إدارة الاقتصاد الرقمي، أن الوزارة تعمل على رفع مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في الناتج المحلي الإجمالي، مع التطلع إلى بلوغ نسبة 10 بالمئة على المدى المتوسط، إلى جانب توفير آلاف الوظائف الجديدة في سوق التكنولوجيا.

ولفت إلى الإعلان مؤخرا عن استثمارات إضافية بقيمة ملياري دولار في القطاع الرقمي، موضحا أن شركات التكنولوجيا العاملة في الدولة، تمكنت رغم التحديات العالمية، من جمع تمويلات مهمة وتحقيق نمو ملحوظ في الإيرادات، ما يعكس قوة ومتانة المنظومة الرقمية.

كما نوه مدير إدارة الاقتصاد الرقمي في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية شاملة لتحويل الاقتصاد الوطني، مدعومة ببيئة أعمال جاذبة، وجودة حياة عالية، وسياسات تنظيمية مبسطة تشجع الاستثمار والابتكار في الاقتصاد الرقمي.