الدوحة في 19 فبراير /قنا/ يشهد الطلب على التمور ارتفاعا خلال شهر رمضان المبارك بفعل العادات الغذائية المرتبطة بالصيام، بينما يتنوع المعروض مستفيدا من الدعم الحكومي المستمر الذي أسهم في تعزيز الإنتاج المحلي، ليصل إلى نحو 24 ألف طن عام 2025، مما يؤكد وفرة هذا المنتج في الأسواق.

وتولي وزارة البلدية اهتماما كبيرا بالزراعة؛ بهدف زيادة عدد المزارع المنتجة وتحسين جودة الأصناف، من خلال تقديم دعم مدخلات الإنتاج الزراعي لأصحاب المزارع المحلية، بالإضافة للدعم الفني والإرشادي.

وفيما يتعلق بزراعة نخيل التمر، تبرز جهود الوزارة بتوفير خدمات مكافحة آفات النخيل، لا سيما مكافحة سوسة النخيل، عبر تنفيذ زيارات ميدانية للمزارع، حيث بلغ عدد الزيارات خلال العام الماضي 1376 زيارة، ومن المتوقع أن يصل عددها في عام 2026 إلى 1500 زيارة، إضافة إلى إدخال التقنيات الحديثة في مجالي الري والإنتاج بما يتماشى مع ظروف البيئة المحلية.

وفي هذا السياق، أكد السيد عادل اليافعي، مساعد مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن الوزارة تدعم قطاع الزراعة وتأتي في المقدمة زراعة النخيل باعتبار التمور أحد المحاصيل الاستراتيجية.

وأشار إلى أن الوزارة تساهم في تسويق الرطب والتمور القطرية عبر ساحات بيع المنتج الزراعي المحلي ومنافذ البيع، وكذلك من خلال المهرجانات والفعاليات والمعارض الزراعية، ومن بينها معرض قطر الزراعي الدولي الذي يعتبر منظومة زراعية متكاملة، ومهرجان الرطب المحلي الذي يقام سنويا بالتعاون مع سوق واقف، حيث يسمح فيها لأصحاب المزارع بعرض منتجاتهم وبيعها مباشرة للمستهلكين وبأسعار مناسبة.

وأضاف اليافعي أن كمية الإنتاج من التمور في الدولة خلال عام 2025 بلغت حوالي 24 ألف طن من مختلف الأصناف الرئيسية المنتجة ومن بينها: خلاص، شيشي، برحي، خنيزي. 

وأوضح أنه يتم تنفيذ مشروع سنوي لشراء التمور المحلية من أصحاب المزارع المسجلة، حيث بدأ العمل به منذ عام 2006، وتم تخصيص ميزانية قدرها 10 ملايين ريال سنويا لدعم وتنفيذ هذا المشروع.

ويبلغ إجمالي الكميات المشتراة سنويا من أصحاب المزارع المحلية قرابة 860 طنا، حيث يتم تصنيعها عبر مصنعين محليين.

وأكد مساعد مدير إدارة الشؤون الزراعية، في ختام تصريحه لـ"قنا"، أن قطاع الزراعة في قطر يمتلك فرصا واعدة للنمو والتوسع في ظل الدعم الحكومي المستمر وسط تزايد وعي المستهلك بأهمية المنتج المحلي، ما يعزز مكانة التمور والمنتجات الزراعية القطرية.

الجدير بالذكر أنه يتم تسويق جزء من كميات التمور المصنعة محليا، بينما يتم توزيع الجزء الآخر على الجهات الخيرية في الدولة كالهلال الأحمر القطري وجمعية قطر الخيرية لإيصاله للدول المستهدفة ضمن برامج الإغاثة والتنمية، حيث تشجع هذه المشاريع أصحاب المزارع المحلية على تطوير زراعة النخيل وتحسين جودة المنتج، كما تساهم في تقليل الفاقد من التمور.