جنيف في 19 فبراير /قنا/ حذرت الأمم المتحدة من "تطهير عرقي" في قطاع غزة والضفة الغربية نتيجة الهجمات الإسرائيلية المكثفة وعمليات النقل القسري للمدنيين الفلسطينيين.

وجاء في تقرير لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نشر اليوم أن الهجمات المكثّفة، والتدمير الممنهج لأحياء بكاملها، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، بدت وكأنها تهدف إلى إحداث تغيير ديموغرافي دائم في غزة ، وأضاف التقرير أن عمليات التهجير القسري تبدو كأنها تهدف إلى إحداث تهجير دائم، ما يثير مخاوف بشأن التطهير العرقي في غزة والضفة الغربية.

ووثق التقرير الذي يغطي الفترة الممتدة من بداية نوفمبر إلى نهاية أكتوبر 2025، "تفاصيل عن استمرار عمليات القتل والتشويه التي طالت أعدادا غير مسبوقة من المدنيين من قبل القوات الإسرائيلية" منذ السابع من أكتوبر 2023.

وندد بـ"انتشار المجاعة، وتدمير ما تبقى من البنية التحتية المدنية، مما فرض على الفلسطينيين ظروف حياة أصبحت غير متوافقة بشكل متزايد مع استمرار وجودهم في غزة كجماعة" في القطاع.

وأفاد التقرير الذي يجمع بيانات من الأمم المتحدة ومصادر حكومية ومنظمات غير حكومية، بأن "أنماط الهجمات المميتة التي شهدتها غزة تثير مخاوف خطيرة بأن القوات الإسرائيلية استهدفت المدنيين والأعيان المدنية عمدا".

ووثق بصورة خاصة وفاة ما لا يقل عن 463 فلسطينيا بينهم 157 طفلا، بسبب "التجويع" في قطاع غزة، مشددا على أن "حالة المجاعة وسوء التغذية كانت نتيجة مباشرة لإجراءات اتخذتها الحكومة الإسرائيلية".

وأكدت مفوضية حقوق الإنسان أن "أي استخدام للتجويع ضد السكان المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب يشكّل جريمة حرب"، كما قد يشكل "جرائم ضد الإنسانية" أو حتى "إبادة جماعية" إن كان هدفه "تدمير جماعة قومية، أو إثنية، أو عرقية، أو دينية، كليا أو جزئيا".

وفي الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، ندد التقرير بـ"الاستخدام الممنهج وغير القانوني للقوة من قبل قوات الأمن الإسرائيلية، والاحتجاز التعسفي على نطاق واسع، والتعذيب وسوء المعاملة بحق الفلسطينيين في الاحتجاز، والهدم الواسع النطاق وغير القانوني لمنازل الفلسطينيين". واعتبر أن ذلك "استُخدم للتمييز الممنهج، والقمع، والسيطرة، وإخضاع الشعب الفلسطيني".

وبالرغم من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر 2025، لفت التقرير إلى "مناخ سائد من الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني من قبل السلطات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة"، مؤكدا أن القضاء الإسرائيلي "لم يتخذ أي خطوات ذات مغزى" لضمان المساءلة.