نيويورك في 18 فبراير /قنا/ نددت 85 دولة في الأمم المتحدة، في بيان مشترك، بتبني الاحتلال الإسرائيلي لإجراءات جديدة تهدف إلى "توسيع وجودها غير القانوني" في الضفة الغربية المحتلة، وبضم أراض فلسطينية قد تؤدي إلى "تغيير في التركيبة السكانية".

ودانت هذه الدول، بالإضافة إلى العديد من المنظمات الإقليمية والدولية القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب التي تهدف إلى التوسع غير القانوني في الضفة الغربية، مشددة على تعارض هذه القرارات مع القانون الدولي.

وطالبت الاحتلال الإسرائيلي بالتراجع الفوري عنها، معربة عن معارضتها الشديدة لأي شكل من أشكال الضم.

وقال البيان "نؤكد مجددا رفضنا لجميع التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية والطابع والوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية"، محذرا من أن "هذه السياسات تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وتهدد فرص التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الصراع".

وكان أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة قد طالب أمس الأول الإثنين الكيان الإسرائيلي بـ"التراجع فورا" عن إجراءاته الجديدة التي "لا تزعزع الاستقرار فحسب، بل هي أيضا، كما أكدت محكمة العدل الدولية، غير قانونية".

وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر "الكابينيت" قد صادق مؤخرا على خطة تسمح باعتبار مساحات من الضفة الغربية "أملاك دولة" إذا لم يتمكن الفلسطينيون من إثبات ملكيتهم بإجراءات معقدة وتعجيزية، في خطوة لقيت تنديدا دوليا كبيرا، ومطالبات رسمية بالتراجع عنها لدورها في زيادة تأجيج الأوضاع الأمنية في منطقة الشرق الأوسط.