الدوحة في 17 فبراير /قنا/ أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إصدار نحو 28 ألف سجل تجاري خلال عام 2025 بنسبة نمو بلغت 57 بالمئة مقارنة بعام 2024.

جاء ذلك في الاجتماع ربع السنوي الرابع لمتابعة أداء الوزارة لعام 2025، الذي ترأسه سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، وبحضور سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، وسعادة السيد محمد بن حسن المالكي، وكيل الوزارة، إلى جانب السادة الوكلاء المساعدين، ومديري الإدارات.

وأفادت الوزارة في بيان اليوم، بأنه جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز الإنجازات والمبادرات النوعية التي حققتها الوزارة خلال الربع الرابع من عام 2025، والتي شملت مواصلة تعزيز التنوع الاقتصادي، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتسريع وتيرة التحول الرقمي في الخدمات، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وحماية حقوق الملكية الفكرية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030).

وناقش الاجتماع نتائج الأداء العام للوزارة خلال الربع الرابع من عام 2025، واطلع على مؤشرات الأداء للقطاعات والإدارات التابعة، إلى جانب الوقوف على أبرز التحديات التشغيلية، وطرح عدد من الحلول والمبادرات الهادفة إلى تسريع تنفيذ الخطط والمشاريع المعتمدة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وفيما يتعلق بقطاع شؤون التجارة، أظهرت المؤشرات تحقيق تقدم ملحوظ، حيث تم إصدار نحو 28 ألف سجل تجاري خلال عام 2025 بنسبة نمو بلغت 57 بالمئة مقارنة بعام 2024، إلى جانب إصدار 34.5 ألف رخصة تجارية بارتفاع نسبته 53 بالمئة مقارنة بعام 2024. كما تم قيد 16 مدقق حسابات، وتسجيل 8 شركات ومكاتب محاسبة خلال عام 2025.

وفي السياق ذاته، واصلت منصة النافذة الواحدة تطوير خدماتها، حيث تم تطوير 26 خدمة خلال 2025، فيما بلغ عدد المعاملات المقدمة عبر النافذة الواحدة 239.593 معاملة، 93 بالمئة منها تم تقديمها إلكترونيا، بما يعكس كفاءة جهود تسريع التحول الرقمي في تقديم الخدمات. وبلغت نسبة رضا العملاء عن خدمة التقديم الإلكتروني 95 بالمئة خلال الربع الرابع من العام ذاته.

وعلى صعيد جذب الاستثمار الأجنبي، تم تأسيس 12449 شركة غير قطرية خلال عام 2025، محققة نمو بنسبة 600 بالمئة  مقارنة بعام 2024، ما يعكس جاذبية البيئة الاستثمارية في دولة قطر ويعزز ثقة المستثمرين.

وفي مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، أظهرت المؤشرات تحسنا ملحوظا، ففي عام 2025 بلغ عدد طلبات براءات الاختراع الممنوحة 255 طلبا بزيادة قدرها 6 بالمئة مقارنة بعام 2024، كما تم منح 9218 طلب تسجيل علامة تجارية، بنمو نسبته 23 بالمئة، إضافة إلى منح 258 طلب حقوق مؤلف، بارتفاع قدره 89 بالمئة مقارنة بالعام السابق.

وفي قطاع شؤون الصناعة وتنمية الأعمال، بلغت مساهمة الصناعات التحويلية نحو 14.2 مليار ريال في الناتج المحلي خلال الربع الثالث من عام 2025، وواصل القطاع تحقيق نمو في قاعدته الصناعية من خلال قيد 39 مصنعا في 2025، إلى جانب تقييم جاهزية 100 مصنع ضمن مؤشر جاهزية الصناعة الذكية.

كما بلغ حجم الاستثمارات في المصانع الجديدة خلال الربع الرابع نحو 758 مليون ريال، فيما وصل حجم الاستثمار التراكمي في القطاع الصناعي 270 مليار ريال في الفترة ذاتها.

وفي إطار الجهود الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص لفت البيان، إلى أنه تمت دراسة 10 مشاريع شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص خلال عام 2025، كما جرى تقليص مدة إصدار الترخيص الصناعي، والموافقة المبدئية، والإعفاء الجمركي لمدخلات إنتاج المصانع إلى يوم عمل واحد، وذلك خلال الربع الرابع من العام.

أما في قطاع شؤون المستهلك، فقد أظهرت المؤشرات تحسنا في كفاءة الإجراءات، حيث تم إصدار 18.4 ألف ترخيص نوعي (تخفيضات وعروض ترويجية) خلال عام 2025، بنسبة نمو بلغت 26 بالمئة مقارنة بعام 2024، إلى جانب تقليص مدة إصدار هذه التراخيص إلى أقل من يوم عمل واحد.

كما تم خفض متوسط الزمن اللازم لتنفيذ طلبات زيادة أسعار السلع والخدمات (تسجيل، إضافة، حذف، تعديل)، وذلك من يومي عمل إلى يوم عمل واحد خلال الربع الرابع، فيما بلغ المتوسط السنوي لتنفيذ خدمات طلبات زيادة الأسعار 25 يوما في عام 2025 بانخفاض قدره 63 بالمئة مقارنة بعام 2024.

وفي السياق ذاته، تم تنفيذ 229 ألف عملية تفتيش خلال عام 2025، حيث بلغت نسبة المخالفات 19 بالمئة من إجمالي المنشآت التي خضعت للتفتيش، وكانت معظمها نتيجة عدم تواجد المنشأة في موقعها المسجل، وذلك في إطار تعزيز الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك. كما تلقى قطاع شؤون المستهلك 23.4 ألف شكوى خلال عام 2025، وتم إغلاقها بنسبة 100 بالمئة.

وبلغ عدد المستفيدين من دعم التموين 450 ألف مستفيد خلال الربع الرابع من عام 2025، فيما وصل عدد المستفيدين من دعم الأعلاف إلى 8535 مستفيدا خلال الفترة ذاتها.

وفي ختام الاجتماع، أكد سعادة وزير التجارة والصناعة أهمية مواصلة العمل وفق نهج مؤسسي متكامل يرتكز على رفع كفاءة الأداء وتعزيز فعاليته، وتسريع مسارات التحول الرقمي، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030.