رام الله في 17 فبراير /قنا/ حذر مجلس الوزراء الفلسطيني من خطورة القرار الإسرائيلي المتعلق بـ"تسجيل الأراضي"، معتبرًا إياه خطوة أحادية تمثل وصفة لتأجيج الصراع وتقويض فرص الاستقرار، فضلًا عن كونه تنصلًا واضحًا من الالتزامات والاتفاقيات الدولية، وسعيًا لفرض واقع جديد على الأرض عبر تكريس الضم الزاحف في الضفة الغربية.

ودعا المجلس، خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة رئيس الوزراء محمد مصطفى، المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية إلى اتخاذ مواقف وإجراءات أكثر فاعلية وحزمًا إزاء سياسات الاحتلال، بما يضمن وقف هذه الإجراءات ومساءلته عن انتهاكاته حمايةً لحقوق الشعب الفلسطيني وصونًا للقانون الدولي.

كما دان الإجراءات التصعيدية في الضفة الغربية، لا سيما الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وهدم المنازل في محافظة القدس، بما في ذلك إخطار 40 منزلًا بالهدم في بلدة عناتا، إلى جانب تصاعد الاقتحامات والاعتقالات، وتشديد القيود على الحركة.

وفي سياق مماثل، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني استمرار حكومته في أداء واجباتها تجاه أهالي قطاع غزة، بما فيها رواتب الموظفين ومختلف التدخلات الميدانية في مجالات الصحة والتعليم والمياه وغيرها، داعيًا إلى مزيد من الجهد الدولي لتعزيز عمليات الإغاثة والتعافي وصولًا لإعادة الإعمار.