القاهرة في 16 فبراير /قنا/ أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، "قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة"، بأشد العبارات، القرار الصادر عن حكومة الاحتلال القاضي بتحويل مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية إلى ما يسمى بـ "أملاك دولة".

واعتبرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في بيان اليوم، أن ذلك يعد خطوة تصعيدية خطيرة تمثل انتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان وعدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة.

وأضاف البيان أن هذا القرار يعتبر إجراء أحاديا باطلا يهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، ويشكل عمليا خطوة تمهيدية لضم أراض فلسطينية محتلة، بما يكرس سياسة الاستيطان غير الشرعي ويقوّض فرص تحقيق السلام العادل والدائم القائم على حل الدولتين وفقا لقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.

كما أكد البيان أن جميع الإجراءات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، تفتقر إلى أي شرعية قانونية، ولن ترتب أي آثار قانونية، وتبقى باطلة ولاغية بموجب قواعد القانون الدولي، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، محذرا من أن استمرار هذه السياسات التصعيدية من شأنه أن يفاقم التوتر ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، الأمر الذي يتطلب تدخلا عاجلا من المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الدولي.

وجدد البيان التأكيد على التمسك بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.