بروكسل في 16 فبراير /قنا/ حث الاتحاد الأوروبي سلطات الاحتلال الإسرائيلي على التراجع الفوري عن إجراءاتها الجديدة للاستحواذ على الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، واصفا هذه الخطوات بأنها "تصعيد جديد" وخرق للقانون الدولي.

وقال أنور العنوني المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، في مؤتمر صحفي اليوم في بروكسل، إن القرار الإسرائيلي الأخير يمثل "خطوة في الاتجاه الخطأ" ويعد انتهاكا صريحا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأضاف أن الضم الفعلي أو التوسع في السيطرة الإسرائيلية على الأراضي المحتلة غير قانوني، داعيا السلطات الإسرائيلية إلى العدول عن تلك الإجراءات فورا.

وأشار العنوني إلى أن مثل هذه الخطوات من شأنها تقويض فرص تحقيق حل الدولتين، وتأزيم الوضع في المنطقة، مشددا على أن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بسيادة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وأن أي محاولات لتغيير الوضع القانوني أو الفعلي لتلك الأراضي تعد خرقا للقانون الدولي.

وأكد أن الاتحاد الأوروبي سيواصل التنسيق مع شركائه الدوليين لحماية القانون الدولي ودعم حل الدولتين.

وتأتي تصريحات العنوني في سياق رد دولي متصاعد على قرار الحكومة الإسرائيلية استئناف عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية، الذي أثار استنكارا فلسطينيا ودوليا واسعا.