الدوحة في 16 فبراير /قنا/ نظمت رابطة رجال الأعمال القطريين لقاء مع عدد من مسؤولي وزارة البلدية وهيئة الأشغال العامة "أشغال"، وذلك في إطار سعي الرابطة للتواصل مع مؤسسات القطاع الحكومي والهيئات الاقتصادية المختلفة.

جرى خلال اللقاء استعراض التحديات التي تواجه القطاع الخاص، ومناقشة عدد من الموضوعات الأساسية المتعلقة بالمنتجين المحليين، بما في ذلك الحوافز وآليات التسعير، إلى جانب تطوير سلال المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية لضمان تخزينها وفق الفترات المناسبة لكل منتج بما يلبي الاحتياجات الاستراتيجية.

وسلط مسؤولو وزارة البلدية، خلال اللقاء، الضوء على برامج الوزارة خلال الفترة المقبلة ومشاريعها المستقبلية في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، ومنها إعداد برامج المشاريع على أساس الخطة العمرانية الشاملة، إذ تعمل الدولة ضمن إطار وطني عن طريق منظومة واضحة للبنية التحتية لكل القطاعات وربطها بمنصة رقمية في جميع المشاريع التي تتعلق بالبنية التحتية والأمن الغذائي والعقارات وتثمينها ومتابعة تنفيذ المشروعات المتعلقة بالمباني الحكومية أو الطرقات والصرف الصحي وتهيئة أراضي المواطنين والمزارع وغيرها.

وعبر عدد من رجال الأعمال، في مداخلاتهم، عن اهتمامات القطاع الخاص في مختلف المجالات والتي تتعلق بالحوافز الاستثمارية ومسألة التمويل والإجراءات التشريعية والأراضي المخصصة للمزارع ومشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والطرقات وتهيئة أراضي المواطنين ومشروعات الأمن الغذائي.

وردا على استفسارات رجال الأعمال، أكد مسؤولو وزارة البلدية أن الوزارة تنفذ حزمة من المشاريع في إطار جهودها المتواصلة لتحقيق التنمية الشاملة وتقديم خدمات متطورة في مختلف القطاعات التي تشرف عليها.

وأشاروا إلى أن الوزارة حققت إنجازات في مجالات متعددة تشمل التخطيط العمراني وشؤون الزراعة والأمن الغذائي، فضلا عن الخدمات العامة المرتبطة بالنظافة وتدوير ومعالجة النفايات والطاقة المتجددة، إلى جانب تطوير الحدائق العامة وتجميل المدن وتوسيع رقعة المسطحات الخضراء.

وفيما يتعلق بالبنية التحتية، أكدت وزارة البلدية وجود نحو 238 مشروعا خلال الخطة الخمسية القادمة بقيمة 50 مليار ريال، في حين أن مجمل المشاريع القادمة إلى ما بعد 2030 تبلغ قيمتها 118 مليار ريال، حيث تركز إدارة البنية التحتية على أراضي المواطنين وشبكات الصرف الصحي وشبكات المعالجة كأولوية للوصول إلى أهداف الرؤية الوطنية، وهي تغطية البلاد بنسبة 82 في المئة من شبكات الصرف في نهاية 2030، كما يتضمن برنامج إدارة البنية التحتية حاليا 5 مشاريع بقيمة 13 مليار ريال مطروحة للشراكة مع القطاع الخاص.

وفي قطاع الزراعة والأمن الغذائي، أشار مسؤولو وزارة البلدية إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ عدد من المبادرات والمشروعات ضمن خطط متكاملة لتطوير الإنتاج المحلي وتعزيز منظومة الأمن الغذائي بالدولة، وتندرج هذه الجهود ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030، التي تضمنت حزمة من المشروعات النوعية الهادفة إلى رفع كفاءة الإنتاج وسلاسل الإمداد وتعزيز الاستدامة.

ونوه مسؤولو وزارة البلدية بأن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030 تؤكد على أهمية إشراك القطاع الخاص بوصفه شريكا استراتيجيا في التنفيذ والتشغيل والاستثمار، بما يسهم في تنويع مصادر الإنتاج، وتحفيز الابتكار، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع، بما يدعم تحقيق المستهدفات الوطنية للأمن الغذائي.

ولفتت وزارة البلدية إلى أنها تعمل على إنشاء منصة رقمية للأمن الغذائي، بالتكامل مع جميع الجهات ذات العلاقة، لتوفير بيانات ومؤشرات محدثة حول منظومة الأمن الغذائي تمكن أصحاب القرار والمستثمرين من اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.