القدس المحتلة في 16 فبراير /قنا/ أكدت محافظة القدس أن اتفاقية بناء نحو 2,780 وحدة استعمارية لتوسيع مستعمرة مقامة على أراضي فلسطينيين، شمال القدس المحتلة، تكشف في جوهرها عن نوايا الضم.

وقالت المحافظة في بيان، اليوم، إن الاتفاقية تشكل غطاء تضليليا يهدف إلى توسيع حدود بلدية الاحتلال في القدس إلى ما وراء الخط الأخضر، ضمن سياسة مدروسة لفرض وقائع سيادية جديدة على الأرض دون إعلان رسمي.

وأوضحت أن المخطط يقضي بإقامة مئات الوحدات الاستعمارية على أراض منفصلة جغرافيا عن مستعمرة قريبة من ذات المنطقة، ولا ترتبط بها حاليا بأي طرق مباشرة، رغم طرح مقترحات سابقة لإنشاء جسر يربط بينهما.

ولفتت المحافظة إلى أن دفع المخطط وتسريعه جاء عقب تغييرات استعمارية واسعة أجراها بتسلئيل سموتريتش وزير المالية في حكومة الكيان الإسرائيلي، شملت استحداث آليات تسرع المصادقة على المشاريع الاستعمارية في الضفة الغربية، الأمر الذي يتيح تنفيذ الخطة خلال سنوات قليلة.

وشددت محافظة القدس على أن مجمل الإجراءات يفضح سياسة الاحتلال القائمة على الضم التدريجي وفرض السيادة بحكم الأمر الواقع، في إطار مشروع يستهدف تغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي لمدينة القدس المحتلة وتقويض أي إمكانية لحل سياسي قائم على القانون الدولي.

وكانت حكومة الاحتلال أعلنت في 3 فبراير الجاري توقيع اتفاقية بميزانية ضخمة لإقامة نحو 2,780 وحدة استعمارية جديدة، تترافق مع شق طرق وبنى تحتية ومرافق مختلفة قرب مستعمرة مقامة على أراضي فلسطينيين.