مراكش في 11 فبراير /قنا/ شارك سعادة الدكتورعلي بن صميخ المري وزير العمل، اليوم، في أعمال الجلسة الوزارية رفيعة المستوى، ضمن فعاليات المؤتمر العالمي السادس للقضاء على عمل الأطفال، المنعقد بمدينة مراكش في المملكة المغربية، وذلك بحضور ممثلي منظمة العمل الدولية، والحكومات، ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال، إلى جانب منظمات المجتمع المدني.

وناقشت الجلسة، التي حملت عنوان "عمالة الأطفال في عالم متغير: التحديات الناشئة والفرص الاستراتيجية حتى عام 2030 وما بعده"، مدى ملاءمة الأطر والسياسات الحالية للتحديات الراهنة، والحاجة إلى تطوير استجابات متكاملة ومبتكرة، إلى جانب تعزيز التنسيق بين سياسات مكافحة عمالة الأطفال والسياسات الأوسع في مجالات العمل اللائق، والتعليم، والحماية الاجتماعية، وتنمية المهارات، والعمل المناخي.

  وأكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، خلال مداخلته في الجلسة الوزارية، أن دولة قطر تولي اهتماما بالغا لمكافحة جميع أشكال عمل الأطفال، من خلال منظومة متكاملة من التشريعات والسياسات الصارمة التي تحظر تشغيل الأطفال بشكل كامل، دون أي استثناء أو تمييز، مشيرا إلى أنه ونتيجة لذلك، نجحت الدولة في ترسيخ بيئات عمل خالية من عمل الأطفال، بما يعكس التزامها الثابت بحماية حقوق الطفل.

وأشار سعادته، إلى أن تجربة دولة قطر تبرز فرصا مهمة لتسريع القضاء على عمل الأطفال، من خلال مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، ولا سيما عبر الانضمام إلى اتفاقيات منظمة العمل الدولية، وحظر تشغيل من هم دون 18 عاما في بعض القطاعات، ومكافحة الاتجار بالبشر، وتعزيز آليات الشكاوى متعددة اللغات.

وأضاف أن دولة قطر، أولت اهتماما للاستثمار في التعليم والحماية الاجتماعية والبنية الرقمية، بما يعزز الوقاية من استغلال الأطفال، ويزيد القدرة على رصد الانتهاكات ومعالجتها ضمن سلاسل التوريد العالمية.

وأوضح سعادته، أنه انطلاقا من الإيمان بالدور المحوري للتعليم في مكافحة عمل الأطفال، جعلت دولة قطر من توفير التعليم الشامل والجيد أولوية وطنية، إذ تكفل الدولة وصول جميع الأطفال إلى التعليم على قدم المساواة، من خلال بيئة آمنة، ومؤسسات تعليمية، ومناهج ولغات تراعي احتياجات مختلف الجنسيات، بما يضمن تكافؤ الفرص ويحول دون بقاء أي طفل خارج منظومة التعليم.

وأكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، أن جهود دولة قطر في مكافحة عمل الأطفال لا تقتصر على حدودها الوطنية، بل تمتد انسجاما مع دورها الإنساني ومسؤوليتها تجاه أطفال العالم، مشيرا في هذا السياق إلى أن الدولة تسهم عبر صندوق قطر للتنمية ومؤسسة «التعليم فوق الجميع»، في دعم برامج تمكين الأسر، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتوسيع فرص التعليم الجيد والشامل للأطفال في عدد من البلدان النامية في أفريقيا وآسيا، لا سيما تلك المتأثرة بالنزاعات والأزمات الإنسانية.

وبيّن سعادته، أن قطر، من خلال مؤسساتها العاملة في نحو 77 دولة حول العالم، نفذت في عام 2024 أكثر من 50 مشروعا تعليميا، محققة أثرا مباشرا لنحو 865 ألف طفل وشاب عبر توفير فرص التعليم وتنمية المهارات والتدريب والتعليم المهني.

وأضاف أن هذه الجهود أسهمت في تمكين أكثر من 14.7 مليون طفل كانوا خارج المدرسة من الوصول إلى التعليم، فضلا عن التمكين الاقتصادي لنحو 3.2 مليون شاب، وتنمية مهارات 2.96 مليون مستفيد آخرين.

وأشار سعادته إلى أن السياق العالمي المتغير يؤثر بشكل مباشر في مخاطر وعوامل انتشار عمل الأطفال؛ إذ أدت زيادة الهجرة العمالية وتوسع سلاسل التوريد إلى ظهور مخاطر جديدة، خاصة في ظل اللجوء إلى التوظيف غير النظامي أو التعاقد مع شركات توريد من الباطن، مما يضعف منظومات الحماية ويزيد احتمالات الاستغلال، سواء في الأسر المهاجرة أو في أنماط العمل غير المنظم.

وأوضح أن التحولات الاقتصادية والتنويع الاقتصادي والتطور التكنولوجي تخلق فرصا جديدة، لكنها قد تفرز أيضا أشكالا جديدة من الهشاشة، مثل العمل غير النظامي أو الاستغلال الرقمي، بما يؤثر في الأطفال بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

وأكد سعادة وزير العمل في ختام مداخلته، التزام دولة قطر الثابت بالمشاركة الفاعلة في الجهود الدولية الرامية إلى القضاء على عمل الأطفال، مشددا على أهمية تعزيز التعاون الدولي، وتبادل الخبرات، وتكامل الأدوار بين الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، من أجل تطوير حلول عملية ومستدامة تضع مصلحة الطفل وكرامته في صدارة الأولويات.