مسقط في 01 فبراير /قنا/ أظهرت بيانات صادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، أن مجلس التعاون حل في المرتبة التاسعة عالميا من حيث الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال عام 2024، بإجمالي قدره نحو 2.3 تريليون دولار أمريكي.

وأوضح المركز في إصداره "إحصاءات دول مجلس التعاون في لمحة - 2024"، الذي يتضمن مجموعة واسعة من المؤشرات، متانة الاقتصادات الخليجية وتقدمها في العديد من المؤشرات الدولية، إلى جانب تحسن ملحوظ في القطاعات السكانية والاجتماعية والطاقة والسياحة.

وأشار إلى استمرار نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس مقارنة بالمتوسط العالمي خلال الفترة من 2016 إلى 2024.

وفي مجال التجارة الخارجية، بين المركز أن دول مجلس التعاون حققت مراكز متقدمة عالميا، حيث جاءت ضمن أكبر الدول المصدرة والمستوردة في عام 2024، مسجلة فائضا في الميزان التجاري بلغ 109.7 مليار دولار، ما يعكس قوة القاعدة التصديرية ومرونة سلاسل الإمداد في دول الخليج.

وعلى صعيد المالية العامة، بلغت الإيرادات الحكومية نحو 659.3 مليار دولار مقابل إنفاق حكومي قدره 670.2 مليار دولار خلال عام 2024، مع تسجيل عجز محدود في الميزانية، الأمر الذي يؤكد كفاءة الدول الخليجية في إدارة سياساتها المالية رغم التقلبات الاقتصادية العالمية.

وفيما يتعلق بالسكان، أوضح المركز أن إجمالي عدد سكان دول مجلس التعاون بلغ نحو 61.5 مليون نسمة في عام 2024، بمعدل نمو سنوي قدره 3.3 بالمئة خلال الفترة 2020 - 2024، وبلغت نسبة الذكور 62.7 بالمئة من إجمالي السكان.

كما أظهرت المؤشرات الحيوية انخفاضا في معدلات الوفيات وتحسنا في الزيادة الطبيعية للسكان، إلى جانب استقرار نسبي في معدلات الزواج والطلاق.

وفي القطاع الصحي، سجلت دول مجلس التعاون معدلات مرتفعة في أعداد المستشفيات والأطباء وأَسِرّة المستشفيات لكل 10 آلاف نسمة مقارنة بالمتوسط العالمي، ما يعكس تطور البنية التحتية الصحية وتحسن مستوى الخدمات المقدمة.

أما في قطاع الطاقة، فقد احتلت دول المجلس مراتب متقدمة عالميا في إنتاج واحتياطيات النفط الخام والغاز الطبيعي خلال عام 2024، حيث بلغ متوسط إنتاج النفط الخام نحو 16.1 مليون برميل يوميا، إضافة إلى نمو ملحوظ في إنتاج الكهرباء واستهلاكها.

وأكد المركز استمرار دول المجلس في الاستثمار في قطاع التعليم من خلال زيادة أعداد المدارس والمعلمين في مختلف المراحل التعليمية، إلى جانب مواصلة الاعتماد على تحلية المياه وإعادة استخدامها كمصادر رئيسية لتلبية الطلب المتزايد على المياه.

وفي قطاع السياحة، ارتفع عدد السياح القادمين إلى دول مجلس التعاون، إلى جانب زيادة عدد المنشآت الفندقية، ما يعكس تعافي القطاع السياحي وتعزيز دوره في دعم التنويع الاقتصادي.

وفيما يخص مؤشر التنمية البشرية لعام 2025، أشار المركز إلى أن دول مجلس التعاون جاءت ضمن المراتب المتقدمة عالميا، مؤكدا تحسن مستويات المعيشة والتعليم والصحة في دوله الأعضاء.

يذكر أن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومقره سلطنة عمان، أسس ليكون الجهة الرسمية المعتمدة للبيانات والإحصاءات الخاصة بدول المجلس، إلى جانب دوره في تعزيز العمل الإحصائي والمعلوماتي لمراكز الإحصاء الوطنية وأجهزة التخطيط.