الدوحة في 09 نوفمبر /قنا/ ناقشت جلسة حوارية، ضمن فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر "MWC26" المنعقد في الدوحة، مستقبل الذكاء الاصطناعي وقدرته على معالجة تحديات العالم الحقيقي.

وتطرقت الجلسة، التي عقدت بمشاركة السيدة ريم المنصوري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد جاك حيدري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "ساندبوكس إيه كيو - SandboxAQ" المتخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي الكمي والتكنولوجيا المتقدمة، والسيدة ليندي كويومجي، الشريكة في شركة الاستشارات العالمية أوليفر وايمان، إلى إمكانية الانتقال بالذكاء الاصطناعي من مرحلة الطموح إلى تحقيق الأثر، والتطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى التحول الذي تشهده نماذج الذكاء الاصطناعي.

وأكدت السيدة المنصوري، أن الانتقال بالذكاء الاصطناعي من مرحلة الطموح إلى تحقيق الأثر الفعلي يتطلب تحولا شاملا في أساليب العمل داخل المؤسسات، وتعاونا بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب توفير البنية التحتية والبيانات والمهارات اللازمة لتوسيع نطاق استخدام هذه التقنيات.

وبينت أن التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي يفرض على الحكومات التعامل مع هذه التقنيات بصورة مختلفة عن المشروعات التكنولوجية التقليدية، مشيرة إلى أن دولة قطر اختارت تبني نهج يقوم على تسريع العمل والتعاون بين مختلف الجهات لبناء منظومة متكاملة للذكاء الاصطناعي.

وأوضحت أن دور الحكومة يتمثل في تهيئة البيئة الممكنة لهذا التحول، من خلال تطوير البنية التحتية المشتركة، وتعزيز جاهزية البيانات، ووضع الأطر اللازمة، بما يتيح للقطاع الخاص والمؤسسات المختلفة تطوير تطبيقاتها وحلولها والاستفادة من التقنيات الجديدة.

وبينت المنصوري، أن نجاح تطبيقات الذكاء الاصطناعي يرتبط أولا بمدى جاهزية المؤسسة ووضوح الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، مؤكدة ضرورة تحديد القيمة المضافة المتوقعة من كل تطبيق، ومدى إسهامه في تطوير العمليات وتحقيق أثر ملموس، بدلا من توظيف التكنولوجيا لمجرد مواكبة التطورات.

وفيما يتعلق بالمهارات المستقبلية، أكدت أن الذكاء الاصطناعي لا يلغي دور الإنسان، بل يعيد تشكيل طبيعة الوظائف والمسؤوليات، مشيرة إلى أهمية تعزيز التفكير النقدي والإبداع والقدرة على الابتكار والعمل الجماعي، إلى جانب امتلاك المهارات اللازمة لاستخدام الأدوات الذكية وتوجيهها بفاعلية.

وشددت المنصوري، على أن الانتقال إلى اقتصاد قائم على الذكاء الاصطناعي يتطلب رؤية مؤسسية واضحة، وتكاملا بين التكنولوجيا والموارد البشرية، بما يضمن تحويل الإمكانات التقنية إلى نتائج عملية تنعكس على أداء المؤسسات والتنمية الاقتصادية.

واستعرض المشاركون في الجلسة النقاشية التحول الذي تشهده نماذج الذكاء الاصطناعي، موضحين أن النماذج اللغوية الكبيرة مثل "تشات جي بي تي" و"جيميني" و"كلود" حققت تقدما ملحوظا في فهم المعلومات والتفاعل باللغة الطبيعية، غير أن التحدي الأكبر يتمثل في تطوير نماذج قادرة على فهم العالم الحقيقي والتعامل مع تعقيداته، بما يتجاوز معالجة النصوص والوثائق.

وأشاروا إلى أهمية النماذج المتخصصة التي تتدرب على البيانات العلمية والواقعية، وتتيح توظيف الذكاء الاصطناعي في مجالات مثل اكتشاف المواد الجديدة، وتطوير كيمياء البطاريات، وتحسين عمليات إنتاج الطاقة، والبحث في حلول للتحديات البيئية والصحية.

وبين المتحدثون أن المرحلة المقبلة لن تقوم على الاعتماد على نوع واحد من النماذج، بل على الجمع بين النماذج اللغوية الكبيرة والنماذج المتخصصة في المجالات العلمية، بحيث تتيح الأولى التفاعل باللغة الطبيعية، فيما توفر الثانية المعرفة العلمية والقدرات الحسابية اللازمة لمعالجة المشكلات المعقدة.

كما أكدوا أن توظيف الذكاء الاصطناعي في هذه المجالات يتطلب بيانات واقعية وعلمية دقيقة، حتى لا يقتصر دوره على استرجاع المعلومات، بل يمتد إلى دعم الاكتشاف والابتكار وتقديم حلول عملية لتحديات تؤثر في حياة الإنسان والاقتصاد والبيئة.