عمان في 09 نوفمبر /قنا/ أقرت الحكومة الأردنية مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027، وأحالته إلى مجلس النواب لإقراره وفقا للأصول الدستورية قبل نهاية العام الجاري.

وتستهدف الموازنة، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنحو 5.6 في المئة خلال عام 2027، مع مواصلة تنفيذ البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي، والبرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتضمن مشروع قانون الموازنة تخصيص الأموال اللازمة لتغطية زيادة شهرية قدرها 30 دينارا للموظفين بالقطاع العام المدنيين والعسكريين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم الشهرية عن 600 دينار، بكلفة إجمالية تقدر بنحو 260 مليون دينار، بالإضافة إلى زيادة المخصصات المالية للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

وأظهرت بيانات الموازنة ارتفاع النفقات الرأسمالية بنحو 18 في المئة مقارنة بمستواها المعاد تقديره لعام 2026، لتصل إلى نحو 1.7 مليار دينار نحو 2.4 مليار دولار، وهو معدل نمو يفوق الزيادة في النفقات الجارية، وكذلك ارتفاع النفقات الجارية بنحو 6.4 في المئة، لتصل إلى نحو 12 مليار دينار.