باريس في 09 نوفمبر /قنا/ أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم، رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 1.6 بالمئة اعتبارا من الأول من ديسمبر المقبل، في خطوة تهدف إلى دعم القدرة الشرائية للأسر وسط احتجاجات متواصلة على الأوضاع المعيشية.

وقال جان بيار فاراندو وزير العمل الفرنسي، خلال مؤتمر صحفي، إن الحكومة قررت تقديم موعد الزيادة السنوية للحد الأدنى للأجور من الأول من يناير إلى الأول من ديسمبر، مع رفعها بنسبة 1.6 بالمئة.

وبموجب القرار، سيرتفع صافي الحد الأدنى للأجور من 1477.93 يورو إلى نحو 1502 يورو شهريا، بزيادة قدرها 23.65 يورو.

وأوضح الوزير أن هذه الزيادة تعد من أكبر الزيادات المسجلة خلال العقدين الماضيين، مؤكدا أنها روعيت بحيث تدعم القدرة الشرائية دون التأثير سلبا في فرص العمل.

وأضاف أن القرار من شأنه أيضا إعطاء دفعة للمفاوضات الجارية في عدد من القطاعات بشأن الأجور الدنيا المنصوص عليها في الاتفاقات الجماعية.

وجاء الإعلان عقب اجتماع عقده سيباستيان لوكورنو رئيس الوزراء الفرنسي مع النقابات وأرباب العمل لبحث ملف الأجور والقدرة الشرائية، في ظل استمرار الاحتجاجات الاجتماعية والإضرابات الطلابية في أنحاء البلاد.