الدوحة في 08 نوفمبر /قنا/ عقد فريق العمل المعني بالتجارة والاستثمار، تحت مظلة الحوار الاستراتيجي الأول بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية، اجتماعا اليوم، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

وترأس الاجتماع عن الجانب القطري سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، وعن الجانب الألماني، سعادة السيد ستيفان روينهوف، وزير الدولة البرلماني بوزارة الشؤون الاقتصادية والطاقة.

كما شارك في الاجتماع ممثلون عن وزارة التجارة والصناعة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجهاز قطر للاستثمار، ووكالة ترويج الاستثمار إلى جانب بنك قطر للتنمية.

واستعرض الاجتماع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وسبل تعزيزها والارتقاء بها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى فرص تعزيز الشراكة الاقتصادية في القطاعات ذات الأولوية، بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم التنمية الاقتصادية في البلدين الصديقين.

وقال سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية في كلمته الافتتاحية، إن اجتماع فريق العمل المعني بالتجارة والاستثمار، تحت مظلة الحوار الاستراتيجي الأول، يمثل منصة هامة تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وحرصهما المشترك على تعزيز هذه العلاقات، واستكشاف فرص جديدة تنتقل بالعلاقات، إلى مستويات أكثر طموحا وتحقيقا لأهدافنا المشتركة.

وأضاف سعادته أن دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية، ترتبطان بعلاقات استراتيجية متينة تقوم على الثقة، والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، لافتا إلى أن هذا الاجتماع يؤكد الالتزام المشترك بتبني الحوار والتعاون، لتعزيز الشراكات الاستثمارية، التي تسهم في تحقيق النمو والازدهار المشترك.

وأشار إلى أن جمهورية ألمانيا الاتحادية تعد شريكا تجاريا مهما لدولة قطر حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 2.02 مليار دولار أمريكي خلال عام 2025 محققا نموا بنسبة 11.8 بالمئة.

ونوه سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، بأن الحوار الاستراتيجي بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية، يمثل فرصة لتعزيز العلاقات واستكشاف فرص جديدة، تسهم في عقد المزيد من الشراكات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات بما فيها القطاع الخاص في البلدين، والدفع بجهود توسيع آفاق الشراكة الاستراتيجية، وتحويل الرؤى المشتركة إلى مشروعات وفرص اقتصادية ملموسة، بما يخدم مصالحنا المشتركة.

وناقش الاجتماع سبل تعميق التعاون بين البلدين في القطاعات ذات الأولوية، كمجالات التصنيع المتقدم، وأشباه الموصلات والبحث والتطوير، والتكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، والنقل والبنية التحتية، ودعم حركة التجارة والاستثمار واستقرار سلاسل الإمداد.

وأكد الجانبان، الالتزام بمواصلة العمل المشترك، لتعزيز وتطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والدفع بالتعاون الاقتصادي والتجاري نحو آفاق أوسع، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة والتبادل التجاري، بما يعزز فرص النمو المستدام ويخدم المصالح المشتركة للبلدين.