الدوحة في 08 نوفمبر /قنا/ اختير مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية، ومقره الدوحة، ضمن قائمة "مراكز الفكر الجديرة بالمتابعة لعام 2026"، التي تضم 55 مؤسسة بحثية من مختلف أنحاء العالم، في خطوة تعكس الحضور الدولي المتنامي للمجلس، ودوره في إثراء النقاشات السياسية والاستراتيجية حول قضايا الشرق الأوسط والتحولات التي يشهدها النظام الدولي.

وذكر المجلس، في بيان اليوم، أن الاختيار يأتي تقديرا للمسار الذي يواصل ترسيخه بوصفه مؤسسة بحثية مستقلة تسعى إلى تقديم رؤى وتحليلات معمقة حول التحديات الإقليمية والدولية، والإسهام في تطوير النقاشات المتعلقة بالسياسات العامة، وتعزيز التواصل بين الباحثين والخبراء وصناع القرار.

وأوضح أن هذا الاختيار يعكس اتساع نطاق اهتمام المؤسسات الدولية بالإنتاج البحثي الصادر من المنطقة، وقدرة المجلس على تقديم مقاربات تسهم في تعزيز فهم تعقيدات الشرق الأوسط وتفاعلاته مع العالم، والعمل على تفسيرها واستشراف مساراتها، وإعادة صياغة الأسئلة التي تعيد تشكيل السياسات على مختلف الأصعدة.

وجاء اختيار مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية، ضمن المبادرة السنوية التي تنظمها مؤسسة أون ثينك تانكس "On Think Tanks – OTT"، وهي منصة دولية مقرها المملكة المتحدة، تأسست في العام 2010، ومتخصصة في دراسة واقع مراكز الفكر ودعم تطورها المؤسسي، وتعزيز قدراتها البحثية والإدارية، وتوسيع شبكات التعاون والتواصل بينها، من خلال إصدار الدراسات والتقارير المتخصصة وإطلاق البرامج التدريبية والمبادرات الدولية.

وتهدف مبادرة "مراكز الفكر الجديرة بالمتابعة 2026"، إلى تسليط الضوء على المؤسسات البحثية التي تقدم تجارب وإسهامات وممارسات تستحق الاهتمام والمتابعة على المستوى الدولي، بالاستناد إلى ترشيحات وتقديرات من مجتمع مراكز الفكر والخبراء العاملين فيه.

وأكد المجلس مواصلة مساعيه لتطوير حضوره الإقليمي والدولي، من خلال إصدار الدراسات وأوراق السياسات والتحليلات المتخصصة، وتنظيم الندوات والحوارات التي تجمع نخبة من الباحثين والخبراء والمسؤولين، والمشاركة في المؤتمرات والمحافل الفكرية الدولية، إلى جانب تطوير شراكاته مع المؤسسات البحثية والأكاديمية حول العالم، وتوفير مساحات جديدة لمناقشة القضايا التي تؤثر في أمن المنطقة واستقرارها ومستقبل علاقاتها الدولية.

ولفت إلى أن اختياره ضمن هذه القائمة، يسهم في ترسيخ مكانة الدوحة كمركز للحوار وإنتاج المعرفة وتبادل الأفكار، ويعزز الاستثمار في المؤسسات البحثية المستقلة لبناء الشراكات المعرفية والمشاركة في صياغة التحولات العالمية، من خلال المؤسسات المعرفية المتأصلة في المنطقة.