المنامة في 05 نوفمبر /قنا/ أكد السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن دراسة مشاريع الخزن الاستراتيجي الخليجي المقترحة، تهدف لتعزيز قدرة دول المجلس على تأمين احتياجاتها في مختلف الظروف والتحديات.

جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك للجنة وزراء التجارة والصناعة والتعاون الزراعي والأمن الغذائي والصحة بدول مجلس التعاون، اليوم، عبر الاتصال المرئي بحضور وزراء التجارة والصناعة والتعاون الزراعي والأمن الغذائي والصحة بدول المجلس.

وأوضح الأمين العام، أن التطورات الجيوسياسية المتسارعة التي تشهدها المنطقة والعالم، وما يصاحبها من اضطرابات في سلاسل الإمداد والممرات التجارية، تؤكد أهمية تعزيز المنظومات الخليجية المشتركة لتأمين الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية، ورفع مستوى التنسيق بين القطاعات المعنية بما يدعم جاهزية دول المجلس واستدامة إمداداتها.

وأشار إلى أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة تنفيذ قرارات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، حفظهم الله ورعاهم، في لقائهم التشاوري التاسع عشر، المنعقد بمدينة جدة بتاريخ 28 أبريل 2026م، بشأن تعزيز الجهود الخليجية المشتركة في القطاعات الاستراتيجية، ومنها دراسة إنشاء مناطق للخزن الاستراتيجي الخليجي من الغذاء والأدوية والاحتياجات الأخرى.

وبين أن الأمانة العامة أولت أهمية كبيرة للإسراع في إعداد الدراسة، من خلال التنسيق الوثيق مع الدول الأعضاء، والاستفادة من الخبرات الوطنية، والمراجعة المتواصلة للمخرجات، وصولاً إلى توصيات عملية تستجيب لاحتياجات دول المجلس وأولوياتها الاستراتيجية.

وفي هذا السياق، استعرض السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مراحل إعداد الدراسة، التي شملت عقد اجتماعات مع اللجان الوزارية المعنية خلال شهري يونيو ويوليو 2026م، وورشة عمل تمهيدية لكبار المسؤولين لاستعراض نطاقها، تلتها اجتماعات ثنائية مع الدول الأعضاء والشركة الاستشارية لجمع البيانات والملاحظات الفنية، وصولاً إلى اجتماع أصحاب السعادة الوكلاء في 12 أكتوبر 2026م، لمناقشة المخرج النهائي للدراسة ومرئيات الدول الأعضاء بشأنه.

وأعرب عن شكره وتقديره للدول الأعضاء والوزارات والجهات المختصة على دعمها وتعاونها وما قدمته من مرئيات فنية أسهمت في إثراء الدراسة وتطوير مخرجاتها، مشيداً بجهود الفريق الفني في الأمانة العامة المشرف على متابعتها، مختتماً التأكيد على أهمية أن تسهم مناقشات الاجتماع في بلورة التوصيات المناسبة لدعم المضي قدما في هذا المشروع الحيوي، تمهيدا لرفعها إلى مقام المجلس الأعلى الموقر، وبما يعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك في تأمين الاحتياجات الاستراتيجية لدول المجلس.