باريس في 04 نوفمبر /قنا/ أبقت الحكومة الفرنسية على توقعاتها لنمو الاقتصاد بنسبة 0.5 بالمئة خلال العام الحالي، وعجز عام عند 5.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، رغم تباطؤ النشاط الاقتصادي واستمرار الضغوط على الاقتصاد الفرنسي.

وقال رولان ليسكور وزير الاقتصاد الفرنسي، اليوم، عقب اجتماع مجلس الوزراء، إن التوقعات الاقتصادية جاءت دون مستوى الانتظارات وفاجأت جميع المحللين، مؤكداً عدم وجود مبرر لتعديل هدف العجز العام، الذي وصفه بأنه تقدير متين تتمسك به الحكومة.

وأوضح ليسكور أن الأخبار الاقتصادية السلبية لا تؤثر إلا بشكل محدود في توقعات المالية العامة لعام 2026، التي تستند في هذه المرحلة من العام إلى حد كبير إلى البيانات المحاسبية الواردة.

وتأتي التوقعات الحكومية بعد تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 بالمئة خلال الربع الثالث، عقب انخفاضه بنسبة 0.2 بالمئة في الربع الأول، فيما سجل استقراراً خلال الربع الثاني، وفق بيانات المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية.

وتتضمن تعديلات الميزانية فتح اعتمادات مالية جديدة بقيمة 3.7 مليار يورو، مقابل إلغاء اعتمادات بقيمة 3.8 مليار يورو، مع تخصيص 700 مليون يورو إضافية لتمويل مرافق الإيواء الطارئ، ومبلغ مماثل لقطاع الدفاع لمواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

ويأتي تمسك الحكومة بتوقعاتها في وقت يواجه فيه الاقتصاد الفرنسي تباطؤاً في النشاط، بينما تسعى إلى الحفاظ على هدف العجز العام عند 5.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري.