الدوحة في 04 نوفمبر /قنا/ نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع مركز نوفر، اليوم، جلسة حوارية بعنوان: "حقوق الإنسان للأشخاص ذوي اضطرابات تعاطي المواد المخدرة: ما بعد العلاج وإعادة الإدماج الاجتماعي".

وشارك في الجلسة ممثلون عن وزارات الداخلية، والعمل، والصحة العامة، والتنمية الاجتماعية والأسرة، والعدل، وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، والنيابة العامة، والمجلس الأعلى للقضاء، ومركز دعم الصحة السلوكية، ومنظمة الصحة العالمية، إلى جانب عدد من مؤسسات الدولة ذات الصلة.

وأكد المشاركون أن دولة قطر اتخذت تدابير متعددة الأبعاد لمواجهة التهديدات العالمية المرتبطة بظاهرتي الاتجار وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، بما أسهم في خلو الدولة من المخاطر وفقا للمؤشرات الدولية ذات الصلة.

وعلى هامش الجلسة، وقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومركز نوفر مذكرة تفاهم للتعاون في عدد من المجالات، من بينها تبادل المعلومات والأطر القانونية والإصدارات والأدلة الإرشادية والتقارير ذات الصلة بحقوق الإنسان وخدمات الرعاية الصحية والتأهيلية، وتنظيم وتنفيذ البرامج والأنشطة التوعوية والتثقيفية المشتركة، بهدف تعزيز الوعي بالحق في الرعاية الصحية، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وترسيخ مبادئ الكرامة الإنسانية والمساواة وعدم التمييز.

ونصت مذكرة التفاهم على التعاون في بناء قدرات الكوادر المهنية والإدارية لدى الطرفين، من خلال البرامج التدريبية وتبادل الخبرات والمعارف في المجالات الحقوقية والصحية والتأهيلية ذات الاهتمام المشترك، والمساهمة في إعداد البرامج المتعلقة بالتعليم والبحوث ذات الصلة بمجالات واختصاصات ومهام كل من الطرفين، بما يسهم في دعم المعرفة العلمية وتطوير السياسات والممارسات ذات الصلة.

كما شملت المذكرة كذلك التعاون في إعداد وتطوير المواد التوعوية والتثقيفية والأدلة الإرشادية التي تعزز احترام حقوق المستفيدين من خدمات الرعاية الصحية والتأهيلية، والمساهمة في نشر الوعي المجتمعي بحقوقهم، إضافة إلى تنفيذ المبادرات والأنشطة المجتمعية التي تعزز الاندماج الاجتماعي، وتحد من الوصمة والتمييز، وتدعم مشاركة المستفيدين من الخدمات التأهيلية في المجتمع.

وفي هذا الإطار، قال سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: "إن الجلسة تتناول قضية تتقاطع فيها الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والصحية، وتستوجب مقاربة شاملة ورصينة ترتكز على المبادئ والمعايير الدولية ذات الصلة".

وأوضح سعادته أن تنظيم الجلسة يندرج في إطار الالتزام بمتابعة تنفيذ توصيات المنتدى الوطني الرابع المنعقد بالشراكة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة الداخلية وشركائهما خلال الفترة من 20 إلى 21 يناير الماضي، تحت عنوان: "حقوق الإنسان في صميم مكافحة المخدرات: التحديات وآفاق الحلول المستدامة"، بهدف تعزيز التشريعات والسياسات العامة ومختلف التدابير لمواجهة التحديات العالمية المتنامية، والتصدي للأنماط المستحدثة من جرائم المخدرات، ومعالجة تداعياتها، وفق رؤية حقوقية متكاملة.

ونوه بكفاءة تدابير الوقاية والمكافحة التي تتخذها وزارة الداخلية والجهات المختصة الأخرى، والتي أسهمت في خلو المؤشرات الدولية من أية مخاطر تمس دولة قطر، لافتا إلى أن ذلك لا ينفي وجود أشخاص من ذوي اضطرابات التعاطي، وإن كانت نسبتهم غير مرتفعة وفقا للإحصائيات الوطنية والدولية.

وقال الكواري: "نرفض الوصم الاجتماعي والأحكام المسبقة التي تواجه ذوي اضطرابات التعاطي، وتحاول الانتقاص من كرامتهم وإنسانيتهم، لا سيما بعد العلاج، فهم أفراد يتمتعون بكامل الحقوق التي يكفلها الدستور الدائم والقوانين الوطنية، والمعاهدات التي أصبحت الدولة طرفا فيها"، مشيرا إلى أن رحلة الشفاء لا تنتهي بالخروج من المؤسسة الصحية، إذ تبرز بعدها تحديات أخرى تتعلق بالمتابعة الطبية والعمل واستقرار الأسرة.

وأوضح أن التمييز والإقصاء اللذين يتعرض لهما المتعافون يتسببان في مضاعفة فرص الانتكاس، وإهدار الموارد والجهود، ويقفان عائقا حقيقيا أمام استدامة التعافي، مبينا أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تدعو إلى اعتماد نهج حقوقي شامل للإدماج الاجتماعي، يبدأ باستمرارية الرعاية الصحية والمتابعة الميدانية.

وأضاف الكواري أن اللجنة تشدد على كفالة حقوق المتعافين في العمل والتعليم والسكن، وحماية حقهم في الخصوصية وسرية البيانات، حتى لا تتحول معلوماتهم الطبية إلى سبب لحرمانهم من التمتع بالحقوق والخدمات، فضلا عن إشراكهم في عمليات اعتماد وتقييم القرارات والسياسات التي تمس حاضرهم ومستقبلهم.

من جانبه، قال الدكتور خليفة جهام الكواري، المدير العام لمركز نوفر: "إن مذكرة التفاهم بين المركز واللجنة تجمعنا حول غاية مشتركة تتمثل في صون كرامة الإنسان وتعزيز حقه في الصحة والرعاية، ودعمه ليعيش حياة مستقرة وفاعلة في مجتمعه".

وأضاف الكواري أن "احترام حقوق الإنسان جزء أصيل من جودة الرعاية، وأن كل شخص يلجأ إلى المركز يستحق التفهم والاحترام وصون خصوصيته، والحصول على الرعاية التي تراعي احتياجاته وتسانده في رحلة التعافي".

وأوضح أن رحلة التعافي تمتد إلى ما هو أبعد من العلاج، وتشمل استعادة الثقة بالنفس وتقوية الروابط الأسرية والعودة إلى الدراسة والعمل والمشاركة في المجتمع، وهو ما يتطلب بيئة مجتمعية داعمة تمنح المتعافي فرصة جديدة، وتساعده على تجاوز العوائق التي قد تواجهه.

وشدد على أهمية التصدي للوصمة والتمييز، لافتا إلى أن الخوف من نظرة المجتمع قد يؤخر طلب المساعدة ويزيد معاناة الفرد وأسرته، ومؤكدا أن المسؤولية المشتركة تقتضي تعزيز الوعي بأن الإدمان اضطراب صحي يستدعي العلاج والرعاية، وأن طلب المساعدة خطوة تستحق التشجيع والمساندة.

وبشأن مذكرة التفاهم، أشار المدير العام لمركز نوفر إلى أن المذكرة تتيح إطارا للتعاون في مجالات التوعية والتثقيف وتبادل الخبرات وبناء قدرات العاملين وتعزيز المعرفة بحقوق المستفيدين من الخدمات العلاجية والتأهيلية، كما تفتح المجال أمام مبادرات مشتركة تدعم الاندماج الاجتماعي وتقرب هذه المفاهيم من الأسر ومختلف فئات المجتمع.

من جهته، قال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان: "إن المشاركين في الجلسة أكدوا سبع توصيات، من أبرزها تطوير الأطر التشريعية والسياسات العامة بما يضمن استدامة التعافي وإزالة العقبات لتمكين سفراء التعافي من الاندماج الفاعل في جميع مجالات الحياة".

وأضاف سعادته أن التوصيات شملت "مأسسة القنوات التفاعلية بين سفراء التعافي، من خلال إنشاء مقر دائم لهم، لدراسة التحديات التي تواجههم، والاستفادة من جهودهم في التوعية والتثقيف وتعزيز الوقاية من مخاطر المواد المخدرة".

وأوضح أن الجلسة أوصت باعتماد معالجة الوصم الاجتماعي مدخلا أساسيا لتعزيز استدامة التعافي والإدماج، وذلك من خلال إطلاق مبادرات مجتمعية مشتركة، وتعزيز التواصل والتنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة في الدولة، وتطوير إطار مؤسسي مشترك لدعم مرحلة ما بعد العلاج وتحقيق التكامل المؤسسي في هذا الإطار، وإنشاء صندوق لدعم المتعافين تحت إشراف الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وأشار إلى أن التوصيات تضمنت كذلك ضمان استمرارية الرعاية الصحية والمتابعة والمساندة والدعم السلوكي، باعتبارها أساس استدامة التعافي، وتمكين الأسرة، وتعزيز التواصل الاجتماعي، والاستثمار في الوعي المجتمعي، إضافة إلى التوصية بالقياس والمتابعة من خلال تطوير مؤشرات مشتركة لقياس استدامة التعافي، تشمل الفرد والأسرة والمجتمع والإدماج المؤسسي، مع ضمان سرية المعلومات والبيانات الطبية.