الدوحة في 03 نوفمبر /قنا/ أكد السيد حمد علي الخاطر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية رئيس الجمعية العامة للاتحاد العربي للنقل الجوي، أن انعقاد الاجتماع التاسع والخمسين للاتحاد بالدوحة، يأتي بعد مرحلة فرضت فيها الأوضاع الإقليمية تحديات كبيرة على عمليات شركات الطيران وإدارة الحركة الجوية، مشددا على أهمية التعاون والتكامل العربي لضمان استمرارية العمليات.

وأدان الخاطر، في كلمة له باسم الاتحاد العربي للنقل الجوي، جميع الاعتداءات التي طالت المطارات والطائرات المدنية في المنطقة، مشيرا إلى أن حماية المطارات والطائرات المدنية والمسافرين والعاملين مسؤولية جماعية لا تقبل الانتقائية أو ازدواجية المعايير.

وقال إن المرحلة الماضية أظهرت بجلاء أهمية العمل المشترك بين شركات الطيران العربية، التي بادرت إلى التنسيق وتبادل الدعم والعمل المشترك لإيجاد الحلول العملية التي تساعدها على التعامل مع هذه الظروف الاستثنائية وضمان استمرارية عملياتها قدر الإمكان.

وأضاف أن هذه الجهود التضامنية بين الناقلات تكاملت مع التسهيلات التي قدمتها الجهات المعنية في دول المنطقة، وهو ما أسهم بشكل مباشر في دعم العمليات والحفاظ على انسيابية الحركة الجوية رغم التعقيدات الأمنية والتشغيلية.

وشدد رئيس الجمعية العامة للاتحاد العربي للنقل الجوي على موقف الاتحاد الثابت، قائلا: "لا بد من التأكيد على إدانتنا لجميع الاعتداءات التي طالت المطارات والطائرات المدنية في منطقتنا العربية، وما خلفته من ضحايا وأضرار وتعطيل لحركة النقل الجوي".

وأكد أن الطيران المدني وسلامته يجب أن يبقيا بمنأى عن النزاعات والخلافات السياسية، معتبرا أن حماية البنية التحتية للطيران المدني ليست شأنا يخص دولة بعينها، بل هي مسؤولية جماعية للمجتمع الدولي بأسره، ولا يمكن التعامل معها بمعايير مزدوجة أو بانتقائية، مهما كانت الأسباب أو المبررات.

وعلى الرغم من حجم التحديات والأزمات التي مرت بها المنطقة، أعرب الخاطر عن نظرة مستقبلية تتسم بالتفاؤل والثقة، وقال إن التاريخ أثبت أن قطاع الطيران في المنطقة يمتلك من المرونة والقدرة على التكيف ما يمكنه من إدارة الأزمات بكفاءة، بل وحتى التخطيط خلال وجود الأزمة نفسها للانطلاق نحو مواصلة النمو والاستثمار في الفرص المتاحة.

وأشار رئيس الجمعية العامة للاتحاد العربي للنقل الجوي، إلى أن هذه المرونة مكنت القطاع من تقديم خدمات أفضل للمسافرين والشاحنين على حد سواء، ومواصلة دوره كمحرك أساسي للتنمية الاقتصادية والتواصل الإقليمي والدولي.