وزير التجارة والصناعة لـ"قنا": زيارة سمو الأمير إلى ألمانيا تكتسب أهمية كبيرة وتعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين
برلين في 20 نوفمبر /قنا/ أكد سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، تكتسب أهمية كبيرة، كونها تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين، وما تشهده من تطور مستمر على مختلف الأصعدة، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وأضاف سعادته في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية "قنا" أن هذه الزيارة تأتي امتدادا لمسار طويل من التعاون والتواصل رفيع المستوى بين البلدين، بما يعكس حرص قيادتيهما على الارتقاء بالعلاقات الثنائية وتوسيع آفاقها، والاستفادة من الإمكانات والفرص الاقتصادية التي يمتلكها الجانبان.
وأوضح أن الزيارة تكتسب أهمية خاصة في ظل المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وما تفرضه من فرص وتحديات تتطلب تعزيز الشراكات الدولية، وتنويع مصادر النمو، وتطوير سلاسل الإمداد، وفتح آفاق جديدة للتعاون في القطاعات ذات الأولوية.
وأضاف "من هذا المنطلق، نتطلع إلى أن تسهم الزيارة في إعطاء دفعة جديدة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم التنمية المستدامة في البلدين الصديقين".
وأشار سعادة وزير التجارة والصناعة إلى أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية بلغ نحو 2.024 مليار دولار أمريكي خلال عام 2025، مقارنة بنحو 1.811 مليار دولار أمريكي في عام 2024، محققا نموا بنسبة 11.8 بالمئة.
ولفت إلى أن الصادرات القطرية إلى ألمانيا بلغت نحو 307 ملايين دولار أمريكي خلال عام 2025، بزيادة قدرها 16.7 بالمئة مقارنة بالعام السابق، فيما بلغت الواردات القطرية من ألمانيا نحو 1.717 مليار دولار أمريكي، بزيادة نسبتها 10.9 بالمئة. وتعد ألمانيا الشريك التجاري الخامس عشر لدولة قطر خلال العام نفسه.
وأكد أن هذه المؤشرات تعكس أهمية السوق الألماني بالنسبة لدولة قطر، وما يوفره من فرص لتوسيع نطاق التبادل التجاري، لا سيما في ظل تنوع المنتجات والسلع والخدمات التي يمكن أن تشكل أساسا لتعاون أوسع بين الجانبين.
وتابع: نرى أن تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي يتطلب تكثيف التواصل بين مجتمعي الأعمال، وتوسيع مشاركة الشركات في المعارض والمنتديات الاقتصادية، والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، إلى جانب تشجيع الشراكات بين الشركات القطرية والألمانية، والاستفادة من الأطر والاتفاقيات القائمة لتسهيل التجارة والاستثمار، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وتنويع مكوناته.
ولفت سعادته إلى أن عدد الشركات الألمانية العاملة في السوق القطري بلغ 433 شركة، تتوزع بين 136 شركة مملوكة بالكامل لرأس مال ألماني، و194 شركة تعمل برأس مال مشترك، بالإضافة إلى 91 شركة مسجلة لدى مركز قطر للمال و12 شركة لدى هيئة المناطق الحرة، مشيرا إلى أن هذا الحضور يعكس تنوع مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين، وثقة الشركات الألمانية في بيئة الأعمال القطرية وما توفره من بنية تحتية متطورة، وتشريعات محفزة، وفرص استثمارية في قطاعات متعددة.
وفي السياق ذاته أكد سعادته أن دولة قطر تتمتع بحضور استثماري في السوق الألماني، من خلال مساهماتها في عدد من الشركات والقطاعات الاقتصادية، بما يعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتنوع مجالات التعاون بينهما.
وأضاف: نتطلع إلى أن تسهم الزيارة في تعزيز التواصل بين الشركات في البلدين، وتشجيع المزيد من الشراكات والاستثمارات المتبادلة، بما يفتح المجال أمام دخول شركات جديدة إلى أسواق البلدين والاستفادة من الفرص المتاحة.
ونوه سعادة الشيخ فيصل إلى أن الاستثمارات القطرية في جمهورية ألمانيا الاتحادية تحظى بحضور مهم في عدد من الشركات والقطاعات الاقتصادية، بما يعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وتنوع مجالات التعاون الاستثماري بينهما.
أما فيما يتعلق بالاستثمارات الألمانية في دولة قطر، فقد أشار سعادته إلى أن الفترة من عام 2020 إلى عام 2026 شهدت تسجيل نحو 48 مشروعا استثماريا ألمانيا، تتركز بصورة رئيسية في قطاعات التكنولوجيا والتصنيع والرعاية الصحية وعلوم الحياة، بإجمالي استثمارات رأسمالية بلغ نحو 505 ملايين دولار أمريكي، إذ أسهمت هذه المشروعات في توفير نحو 989 وظيفة مباشرة.
وذكر أن هناك حاليا 12 مشروعا استثماريا نشطا لمستثمرين ألمان قيد المتابعة، بقيمة استثمارات رأسمالية متوقعة تتجاوز 432 مليون ريال، ونفقات تشغيلية متوقعة تبلغ 342 مليون ريال، مع فرص لتوفير نحو 319 وظيفة.
وأوضح أن هذه المؤشرات تؤكد وجود فرص واعدة لتوسيع الاستثمارات الألمانية في السوق القطري، لا سيما في القطاعات التي تتوافق مع أولويات التنويع الاقتصادي، ونقل التكنولوجيا، وتوطين الصناعات، وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
وحول أهمية التكامل الاقتصادي بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية خاصة في عدد من القطاعات ذات الميزة النسبية للبلدين، قال سعادة وزير التجارة والصناعة، نرى أنه يمثل فرصة مهمة لتعزيز المصالح المشتركة، في ضوء ما يمتلكه البلدان من إمكانات وخبرات ومزايا تنافسية متكاملة في عدد من القطاعات الاقتصادية، مشيرا إلى أن دولة قطر تعمل على تنويع قاعدتها الإنتاجية وتعزيز الصناعات التحويلية وتوطين الصناعات ذات القيمة المضافة، في حين تتمتع ألمانيا بخبرات صناعية وتقنية متقدمة، وإمكانات واسعة في مجالات التكنولوجيا والابتكار والتصنيع المتقدم، فضلا عن قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية.
وأضاف: يمكن البناء على هذه المقومات لتطوير مشروعات مشتركة في مجالات الصناعات التحويلية والتقنيات الصناعية المتقدمة، وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، والصناعات الغذائية، إلى جانب تطوير حلول مبتكرة لتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد والأمن الغذائي، كما أن التعاون في هذه المجالات لا يقتصر على التبادل التجاري، بل يمكن أن يمتد إلى نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات، وتطوير القدرات البشرية، وإنشاء مشروعات إنتاجية مشتركة تخدم أسواق البلدين والأسواق الإقليمية والدولية، علاوة على أن تحقيق هذا التكامل يتطلب تعزيز التواصل بين الجهات المعنية والقطاع الخاص، وتحديد الفرص الاستثمارية ذات الأولوية، والعمل على تحويلها إلى مشروعات عملية تحقق قيمة مضافة لاقتصادي البلدين.
وحول إمكانية إقامة مجلس أو منتدى أعمال مشترك بين البلدين لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية والارتقاء بالتعاون إلى آفاق أرحب، قال سعادته: توجد بالفعل أطر قائمة للتواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين، من أبرزها مجلس رجال الأعمال القطري الألماني، الذي تأسس عام 2018 بين رابطة رجال الأعمال القطريين والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة في ألمانيا، بهدف تعزيز العلاقات بين القطاع الخاص في البلدين، وفتح قنوات للتواصل وبحث فرص التعاون التجاري والاستثماري.
وأوضح أن اللجنة القطرية الألمانية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني، إلى جانب المنتديات الاقتصادية الثنائية تمثل منصات مهمة لتطوير التعاون المؤسسي وتعزيز التواصل بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال.
ولفت سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تفعيل هذه الأطر القائمة وتعزيز دورها، من خلال تكثيف اللقاءات والفعاليات الاقتصادية، وتنظيم اجتماعات دورية بين ممثلي الشركات، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، إلى جانب تشجيع إقامة شراكات ومشروعات مشتركة.
واختتم سعادته تصريحه لوكالة الأنباء القطرية "قنا" بالتأكيد على أن استمرار تنظيم منتديات الأعمال والاستثمار من شأنه أن يسهم في تحويل فرص التعاون إلى مبادرات ومشروعات ملموسة، بما يعزز الشراكة الاقتصادية بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية ويدفع بها نحو آفاق أرحب.
English
Français
Deutsch
Español
русский
हिंदी
اردو