الدوحة في 02 نوفمبر /قنا/ أنجز قطاع شؤون البيئة بوزارة البيئة والتغير المناخي أكثر من 27 ألف إجراء بيئي خلال الربع الثالث من عام 2026، شملت أعمال التفتيش الميداني والرصد والتحليل المخبري وإصدار التصاريح والتراخيص، وذلك في إطار جهود الوزارة المتواصلة لحماية البيئة واستدامة الموارد الطبيعية في الدولة.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن هذه الإجراءات شملت تنفيذ 4088 زيارة تفتيشية وميدانية، وإجراء 9316 تحليلا مخبريا، وإصدار 5525 تصريحا وترخيصا بيئيا، إلى جانب تنفيذ 2867 معاينة جمركية والإفراج عن 2780 بيانا جمركيا، بما يعزز الرقابة البيئية ويدعم المشروعات التنموية وفقا للمواصفات المعمول بها.

وتفصيلا لجهود الإدارات المختلفة، نفذت إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة 2426 زيارة تفتيشية وميدانية، وأصدرت 3737 تصريحا وترخيصا، وأجرت 2112 معاينة جمركية، وأفرجت عن 2025 بيانا جمركيا، إضافة إلى عقد 340 اجتماعا فنيا.

من جانبها، نفذت إدارة الرصد والتفتيش البيئي 1164 زيارة ميدانية، وتعاملت مع 75 بلاغا بيئيا، ورصدت 16 مخالفة، وأنجزت 8597 تحليلا مخبريا شملت رصد جودة مياه البحر والبيئة الساحلية والشاطئية والتربة والمصبات المائية، إضافة إلى دراسات خاصة، منها دراسة "جزيرة جيوان" وعينات التخييم الشتوي والعينات الطارئة.

كما قدمت الإدارة 457 دراسة وتقريرا فنيا، ونظمت 91 ورشة عمل ودورة تدريبية، وشاركت في 15 فعالية توعوية.

وفي سياق متصل، نفذت إدارة الوقاية من الإشعاع 191 زيارة تفتيشية وميدانية، إضافة إلى 104 زيارات لتحديث قاعدة بيانات الأجهزة الإشعاعية، وأصدرت 1049 تصريحا وترخيصا، وأجرت 755 معاينة جمركية، وأفرجت عن 755 بيانا جمركيا، إلى جانب إجراء 550 تحليلا مخبريا لركائز الجرعات والتركيزات الإشعاعية، ضمانا للاستخدام الآمن والسلمي للمواد والمصادر الإشعاعية.

وعلى صعيد مراجعة طلبات المشاريع، أجرت إدارة التقييم والتصاريح البيئية 307 زيارات ميدانية، وأصدرت 631 تصريحا بيئيا للمنشآت والمشروعات التنموية، إلى جانب إعداد 354 تقرير دراسة وتدقيق فني، وعقد 260 اجتماعا فنيا، واستقبال 671 مراجعا لمتابعة طلباتهم.

وأشار البيان إلى أن إدارات القطاع عقدت مجتمعة خلال الربع الثالث 771 اجتماعا فنيا داخليا وخارجيا، ونظمت 153 ورشة عمل ودورة تدريبية، واستقبلت 911 مراجعا.

وأكدت وزارة البيئة والتغير المناخي أن هذه الإنجازات تأتي في إطار تعزيز الرقابة على الأنشطة المؤثرة في البيئة، وتوفير البيانات العلمية لمتابعة حالتها، ودعم التزام المنشآت بالاشتراطات المطلوبة، بما يسهم في حماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية البيئية ضمن رؤية قطر الوطنية 2030.