اسطنبول في 02 نوفمبر /قنا/ شاركت دولة قطر في اجتماعات الدورة الثانية والأربعين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي "كومسيك"، في مدينة اسطنبول التركية خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2026، بمشاركة وزراء وكبار المسؤولين وممثلي الدول الأعضاء والمؤسسات التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي. 

ترأس سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، وفد دولة قطر المشارك في الاجتماعات الوزارية، التي بحثت سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتطوير آليات العمل المشترك، وتوسيع نطاق التجارة البينية والاستثمارات، بما يسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز فرص النمو والتنمية المستدامة. 

وأكد بيان لوزارة التجارة والصناعة اليوم، أن مشاركة دولة قطر تأتي في إطار جهودها لتعزيز العمل الاقتصادي الإسلامي المشترك، والتكامل التجاري والاستثماري بين الدول الأعضاء، وتطوير الشراكات الاقتصادية، بما يسهم في فتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص، وتيسير حركة التجارة، وتعزيز القدرة التنافسية لاقتصادات الدول الأعضاء. 

وركزت المناقشات الوزارية على "تطوير أدوات فعالة لتمويل التجارة لزيادة الصادرات في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي"، من خلال تحسين الوصول إلى التمويل التجاري، وتطوير أدوات ضمان الصادرات، وتعزيز قدرة الشركات، ولا سيما الصغيرة والمتوسطة، على النفاذ إلى الأسواق الخارجية. 

وتأتي الدورة في ظل توقعات بمواصلة اقتصادات الدول الأعضاء نموها، إذ أشار تقرير "الآفاق الاقتصادية لمنظمة التعاون الإسلامي 2026"، الصادر عن مركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية "سيسرك"، إلى توقعات بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء من نحو 10.79 تريليون دولار أمريكي في عام 2026 إلى 11.27 تريليون دولار أمريكي في عام 2027. 

كما استعرضت الاجتماعات الجهود المبذولة لتنفيذ استراتيجية "كومسيك"، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وتفعيل نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء، إلى جانب عدد من المبادرات الرامية إلى دعم دور القطاع الخاص وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول الإسلامية. 

وعلى هامش أعمال الدورة، اجتمع سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، مع سعادة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة. 

وجرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.