وزارة الداخلية: قانون المرور الجديد يعزز السلامة المرورية ويواكب تطور وسائل النقل
الدوحة في 18 نوفمبر /قنا/ أكدت وزارة الداخلية، أن قانون المرور الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2026، يمثل نقلة تشريعية في تنظيم استخدام الطريق وتعزيز السلامة المرورية وحماية الأرواح والممتلكات، بما يتضمنه من أحكام تحدد المسؤوليات والالتزامات، وتواكب تطور وسائل النقل وتقنيات إدارة الحركة والضبط المروري.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة اليوم، لاستعراض أبرز أحكام القانون وأهدافه وجوانبه القانونية والتنفيذية، والخطة الإعلامية والتوعوية المصاحبة لتطبيقه، تحدث خلاله كل من: اللواء عبدالله خليفة المفتاح مدير إدارة العلاقات العامة، والعميد أحمد عبدالله الحرمي مدير إدارة الشؤون القانونية، والعميد جبر علي الكبيسي مدير عام المرور.
وفي هذا الإطار، قال مدير إدارة العلاقات العامة، إن المؤتمر يمثل بداية المرحلة الإعلامية والتوعوية لتطبيق القانون، وإن الإدارة أعدت خطة لتعريف مختلف فئات المجتمع بأحكامه بصورة واضحة ومبسطة، مع الحفاظ على دقة المضمون القانوني، مضيفا أن الخطة تشمل مواد تعريفية وإرشادية متعددة اللغات، ومقارنات مع التشريع السابق، وأسئلة وأجوبة، ورسوما توضيحية ومقاطع فيديو قصيرة، إلى جانب اللقاءات والبرامج الإعلامية.
وأضاف أن القنوات والمنصات الرسمية للوزارة ستوفر مرجعا موحدا للمعلومات والتحديثات، مبينا أن إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية ستتابع بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وإدارة الشؤون القانونية، استفسارات الجمهور وما يتداول بشأن القانون عبر المنصات الرقمية، كما ستعمل على تحديث المحتوى التوعوي، وتصحيح المعلومات غير الدقيقة، وتزويد وسائل الإعلام بالمواد المرجعية اللازمة.
وفي الجانب القانوني، أكد العميد أحمد عبدالله الحرمي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، أن إصدار القانون يأتي امتدادا لرؤية دولة قطر والتوجيهات السامية بشأن الارتقاء بجودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة، وتنفيذا لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024–2030)، وبخاصة النتيجة الخامسة المتعلقة بـ"حياة عالية الجودة" التي تستهدف مجتمعا ينعم بحياة آمنة ومستقرة.
وأوضح أن القانون يشكل محطة مهمة في مسيرة التطوير التشريعي للدولة، إذ يحدث الأحكام والإجراءات المنظمة لحركة السير، ويعزز أدوات الرقابة وامتثال مستخدمي الطريق للقواعد المرورية، ويوفر إطارا تشريعيا متطورا ومرنا قادرا على مواكبة المستجدات المستقبلية في قطاع النقل ووسائل التنقل الحديثة، داعيا إلى الاطلاع على أحكامه واستيعاب ما يتضمنه من ضوابط وإجراءات.
من جانبه، أكد العميد جبر علي الكبيسي مدير عام المرور، أن القانون ينسجم مع ما شهدته دولة قطر من تطور في شبكة الطرق والبنية التحتية وتنوع وسائل النقل، ويضع إطارا شاملا يحدد مسؤوليات مستخدمي الطريق والتزامات الأفراد والشركات، وينظم وسائل النقل الحديثة، ويتصدى للسلوكيات المهددة للسلامة المرورية.
وأشار إلى اتساق القانون مع استراتيجية وزارة الداخلية (2024–2030) وأهدافها في رفع مستوى السلامة المرورية، ومع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تجعل الإنسان محور التنمية وغايتها.
وفي سياق متصل، أكدت وزارة الداخلية أن الالتزام بالقانون مسؤولية جميع مستخدمي الطريق، مشددة على أن الغاية من تطبيقه تكمن في الوقاية من المخالفات، وتعزيز السلامة المرورية، وحماية الأرواح والممتلكات.
English
Français
Deutsch
Español
русский
हिंदी
اردو