اجتماع استراتيجي للمنتدى الاقتصادي العالمي يبرز الفرص الاستثمارية والآفاق الاقتصادية الواعدة بمصر
القاهرة في 17 نوفمبر /قنا/ يختتم اليوم بالقاهرة الاجتماع الاستراتيجي حول مصر، الذي نظمه المنتدى الاقتصادي العالمي على مدار يومي 16 و17 نوفمبر الجاري وذلك بحضور نحو 80 جهة تضم قيادات وممثلي كبريات الشركات العالمية ورؤساء وممثلي مؤسسات تمويل دولية متعددة الأطراف بهدف تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية والآفاق الجديدة التي يتيحها الاقتصاد المصري للتعاون والشراكات مع كبرى الشركات العالمية.
حضر الاجتماع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وألويس زوينجي الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، وأوديل رينو باسو رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وفي هذا الإطار، استعرض الرئيس المصري خلال مشاركته في جلسة الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى ضمن فعاليات الاجتماع، جهود بلاده لتعزيز دور القطاع الخاص في جهود تحقيق التنمية.
وأشار إلى نجاح بلاده، رغم التحديات، في الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة، والمضي في تنفيذ مشروعها الوطني لتحقيق التنمية المستدامة، ولفت في هذا الصدد، إلى أن مصر شهدت في العام المالي 2025/2026 نسبة نمو 5.1 في المائة، وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، بينما بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر 18 مليار دولار.
ونوه كذلك بالنمو الذي شهدته مصر في قطاع التشييد والبناء، حيث تم مضاعفة مساحة الرقعة المعمورة من نحو 7 في المائة إلى 14 في المائة، وارتفاع عدد المدن الجديدة من 22 إلى 61 مدينة، كما أشار إلى أن مصر شهدت طفرة في تطوير شبكات النقل والطرق، التي امتدت إلى نحو 31 ألف كيلومترا، إلى جانب تطوير وإنشاء الموانئ، وشبكات السكك الحديدية، وإنشاء المراكز اللوجستية.
وحول أهمية الاجتماع فيما يخص تعزيز الفرص الاستثمارية في مصر خلال المرحلة المقبلة، قال النائب عادل ناصر عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ المصري، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن الاجتماع يمثل فرصة مهمة لتعزيز الحوار والتعاون بين مصر والمنتدى الاقتصادي العالمي، وفتح آفاق أوسع للتواصل مع قيادات المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية الدولية، وتبادل الرؤى بشأن القضايا والتحديات الاقتصادية الراهنة، فضلا عن استعراض الفرص والإمكانات التي يمتلكها الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات، بما يدعم جهود جذب الاستثمارات وتعزيز الشراكات الدولية.
وحول الدلالات الاقتصادية لعقد الاجتماع، قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، في تصريح مماثل لـ "قنا"، إن الاجتماع يمثل خطوة بالغة الأهمية في توقيتها ودلالاتها الاقتصادية، ويعكس ثقة دولية في مسار الإصلاح الاقتصادي المصري، وذلك من خلال مشاركة 80 من رؤساء وممثلي كبرى الشركات العالمية والمؤسسات المالية الدولية.
كما نوه إلى أن الاجتماع يأتي في مرحلة مهمة تسعى خلالها الدولة المصرية للانتقال من مرحلة ضخ الاستثمارات العامة في البنية التحتية إلى مرحلة قيادة القطاع الخاص لقاطرة النمو الاقتصادي والإنتاجي.
وبين بأن مصر تتصدر قائمة الدول الإفريقية الجاذبة للاستثمار، بالتوازي مع تأسيس 42.6 ألف شركة جديدة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بمعدل نمو سنوي بلغ 29 بالمئة، كما أشار إلى أن أهمية الاجتماع تبرز أيضا في تركيزه على القطاعات الإنتاجية القابلة للتصدير، بما يتوافق مع أداء الاقتصاد المصري، حيث حققت الصناعات التحويلية غير البترولية وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معدلات نمو بلغت 14.5 بالمئة لكل منهما، فيما سجل قطاع السياحة نموا بنسبة 13.8 بالمائة.
وفيما يتعلق بالفرص الاستثمارية الجديدة وارتباطها بتطور البنى التحتية في مصر، قال الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن مصر تمتلك فرصا استثمارية واعدة في العديد من القطاعات، وفي مقدمتها الطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعات التحويلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والخدمات اللوجستية، والزراعة والصناعات الغذائية.
ولفت إلى أن جاذبية السوق في مصر تستند إلى موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وحجم سوقها الاستهلاكي الكبير، وتطور البنية التحتية، وتوافر المناطق الصناعية والاقتصادية، فضلا عن اتفاقيات التجارة التي تتيح النفاذ إلى أسواق إقليمية ودولية واسعة.
English
Français
Deutsch
Español
русский
हिंदी
اردو