الدوحة في 15 نوفمبر /قنا/ نظمت وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، ورشة عمل بعنوان "قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية: ما الذي يجب أن تعرفه شركتك؟"، بمشاركة أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وهدفت الورشة إلى التعريف بالمفاهيم الأساسية لحماية المنافسة وأهم الأحكام الواردة في القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بما يشمل نطاق تطبيقه والجهات المعنية بإنفاذه، فضلا عن توضيح الحقوق والالتزامات القانونية المترتبة على الشركات، بما يعزز قدرتها على ممارسة أنشطتها التجارية وفق الأطر التشريعية المعتمدة.

وتناولت الورشة عددا من المحاور الرئيسية، شملت الاتفاقات والممارسات المخلة بالمنافسة، وإساءة استخدام السيطرة أو الهيمنة في السوق بما في ذلك التلاعب بالأسعار وتقاسم الأسواق والتنسيق بين المتنافسين في تقديم العطاءات، إلى جانب الاستثناءات والعقوبات المنصوص عليها في القانون، والالتزامات المتعلقة بعمليات التركز الاقتصادي وإجراءات الإخطار عنها.

كما استعرضت آليات تقديم البلاغات والشكاوى المتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة ومراحل دراستها والبت فيها، واختصاصات إدارة حماية المنافسة بوزارة التجارة والصناعة ولجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والخدمات التي تقدمها الإدارة، بما في ذلك قنوات الإبلاغ السرية والمراجعة الطوعية لطلبات التركز الاقتصادي قبل تقديم الإخطار الرسمي.

وتندرج الورشة ضمن جهود بنك قطر للتنمية الرامية إلى رفع جاهزية الشركات التي تتخذ من قطر مقرا لها، من خلال تعزيز وعيها بحقوقها وواجباتها القانونية، وبالأطر والضوابط التنظيمية المرتبطة بممارسة أنشطتها التجارية.

كما تأتي ضمن برنامج "دراية"، وهو برنامج نوعي للتوعية والتمكين في بيئة الأعمال، ويهدف إلى تعريف الشركات بخدمات وزارة التجارة والصناعة والجهات الحكومية، والمتطلبات والالتزامات المرتبطة بممارسة أنشطتها، إلى جانب الفرص المتاحة لها.