الدوحة في 14 نوفمبر /قنا/ سلط المؤتمر البيني للجمعية الآسيوية للقانون الدولي، الذي نظمته كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، للمرة الأولى في الشرق الأوسط، الضوء على الالتزام بتعزيز البحث القانوني، وترسيخ مكانة دولة قطر مركزا للحوار حول القضايا القانونية والسياسات العالمية.

واستقطب المؤتمر، الذي عقد تحت شعار "هل نشهد تشكل نظام قانوني دولي معياري جديد؟"، نخبة من الخبراء لمناقشة الدور المتنامي لقارة آسيا في تشكيل النظام القانوني الدولي، إذ تناولت المناقشات سبل تكييف القانون الدولي مع التحولات الجيوسياسية، ومراكز القوة الناشئة، والتحديات الأخلاقية التي تواجه المؤسسات.

وقال الدكتور خالد مبارك الكواري، رئيس المؤتمر والمحاضر بكلية القانون في جامعة حمد بن خليفة: "يسرنا استضافة المؤتمر، حيث تقف قارة آسيا عند مفترق طرق حاسم في ظل التحولات الاستراتيجية والاقتصادية والتكنولوجية، فضلا عن تزايد تأثيرها في تشكيل النظام القانوني الدولي".

وأضاف أن المؤتمر يوفر منصة حيوية لاستكشاف السبل التي يمكن من خلالها للرؤى الآسيوية المساهمة في توجيه مستقبل الحوكمة العالمية والسياسة البيئية والتكنولوجيات الناشئة.

بدورها، قالت الدكتورة سوزان كارامانيان، عميد كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة: "يسعدنا الترحيب بالباحثين والممارسين من جميع أنحاء العالم، ولا شك أن الموقع الفريد الذي تتميز به دولة قطر، حيث تلتقي التقاليد العريقة بالرؤى المستقبلية للتعليم والبحث العلمي، يجعلها بيئة مثالية لمناقشة مستقبل القانون الدولي".

وأضافت أنه نظرا لكون قارة آسيا تحتضن أكثر من نصف سكان العالم، فإنها تؤدي دورا مهما في تحديد التحديات العالمية المعاصرة، والمساهمة في إيجاد حلول عملية لها.

وتضمنت أبرز فعاليات المؤتمر جلسة نقاشية رئيسية رفيعة المستوى، شارك فيها الدكتور برهان الدين خان، رئيس الجمعية الآسيوية للقانون الدولي، والدكتور سوريا سوبيدي، أحد مؤسسي الجمعية، والدكتورة سوزان كارامانيان، عميد كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة.

وناقشت الجلسة قضايا الحوكمة البيئية، ودبلوماسية الدول الصغيرة، والقانون الدولي الإنساني، مسلطة الضوء على دور وجهات النظر الإقليمية وغير المهيمنة في إعادة صياغة الممارسات القانونية العالمية بصورة أكثر فاعلية.

كما تضمن برنامج المؤتمر، الذي استمر يومين، ورشة عمل للباحثين المبتدئين، أتاحت لطلاب الجامعات والدراسات العليا والباحثين الجدد فرصة عرض مسودات أبحاثهم، والاستفادة من إرشادات وتوجيهات الباحثين ذوي الخبرة.