غزة في 14 نوفمبر /قنا/ يعيش قطاع غزة واقعا زراعيا واقتصاديا غير مسبوق خلال موسم قطاف الزيتون لعام 2026، بعد أن قضى العدوان الإسرائيلي المستمر منذ عام 2023، على البنية التحتية لهذا القطاع الحيوي، محولا إياه من ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي الفلسطيني، والاكتفاء الذاتي، إلى قطاع منكوب يعاني انهيارا شبه كامل في مساحاته المزروعة وسلاسل إنتاجه وتصنيعه، وأثره على المستهلك المحلي الذي يفتقد لزيتون بلاده وزيته.

ولم يكن الزيتون في قطاع غزة كسائر الأرض الفلسطينية، مجرد محصول موسمي، بل كان يمثل على مدار عقود، سلسلة قيمة متكاملة تبدأ من المزارع وتمتد إلى العمال والمعاصر ومصانع التخليل والتصنيع والتسويق والتصدير، قبل أن تحدث الإبادة الجماعية تحولا حادا كشفت عنه بيانات عام 2026، التي أظهرت تراجعا كارثيا انعكس على الإنتاج والتشغيل والأمن الغذائي للسكان.

وفي هذا السياق، أكد رأفت عسلية، المتحدث باسم وزارة الزراعة في قطاع غزة، أن المساحة المزروعة بالزيتون في القطاع تراجعت من نحو 50 ألف دونم إلى قرابة 5 آلاف دونم فقط، مسجلة انخفاضا حادا يصل إلى 90 بالمئة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة، في حديث خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن هذه الخسارة تكتسب خطورة مضاعفة نظرا للوزن النسبي للمحصول، حيث كان الزيتون يشكل نحو 55 بالمئة من مساحة البستنة الشجرية، وقرابة 27 بالمئة من إجمالي مساحة الإنتاج النباتي في القطاع، مشيرا إلى انخفاض أعداد أشجار الزيتون من قرابة مليوني شجرة إلى نحو 150 ألف شجرة فقط، ما يطرح تحديا يمتد لسنوات مقبلة نظرا للمدة الزمنية الطويلة التي تحتاجها الأشجار للوصول إلى مرحلة الإنتاج الاقتصادي.

وعلى صعيد الإنتاج، بين المتحدث باسم وزارة الزراعة أن إنتاج ثمار الزيتون هبط من نحو 40 ألف طن سنويا (35 ألف طن للعصر و5 آلاف طن للتخليل) إلى ما لا يتجاوز 5 آلاف طن فقط حاليا (4 آلاف طن للعصر وألف طن للتخليل)، بخسارة بلغت 87.5 بالمئة.

وأضاف أن الأزمة تتجلى بوضوح أكبر في إنتاج زيت الزيتون الذي انخفض من 5 آلاف طن إلى نحو 700 طن فقط، ما أدى إلى انتقال القطاع من مرحلة الاكتفاء الذاتي إلى تسجيل عجز وفجوة غذائية تقترب من 85 بالمئة، لافتا إلى أن القضية لم تعد تقتصر على خسارة دخل المزارعين، بل باتت تمس بشكل مباشر الأمن الغذائي والنمط الغذائي الفلسطيني.

ولفت عسلية، إلى أن الضرر لم يقتصر على الإنتاج الأولي، بل طال سلسلة القيمة بأكملها، إذ تقلص عدد معاصر الزيتون من 40 معصرة إلى 7 معاصر فقط، وتراجعت خطوط العصر من 68 خطا إلى 15 خطا، ما خفض القدرة التشغيلية من 150 طنا في الساعة إلى 25 طنا، كما انخفضت مصانع التخليل من 14 مصنعا إلى 3 مصانع بطاقة تراجعت من 1500 طن إلى 200 طن، وتقلصت الوحدات التصنيعية من 10 وحدات إلى وحدة واحدة، مع توقف حلقات التسويق والتصدير.

ويشدد عسلية في حديثه، على أن هذا الانهيار انعكس على القوى العاملة والأسعار، حيث تراجع عدد المزارعين المرتبطين بالقطاع من 20 ألف مزارع إلى ألف مزارع فقط، وانخفض عدد العاملين من 3 آلاف عامل إلى نحو 200 عاملا، فضلا عن تضرر مشاركة النساء في أنشطة القطف والفرز والتصنيع، موضحا أن اختلال العرض والطلب دفع بمتوسط سعر كيلوجرام ثمار الزيتون للارتفاع من 5 شواكل إلى نحو 20 شيكلا (7 دولارات)، فيما قفز سعر "تنكة" زيت الزيتون من 500 شيكل إلى قرابة 1500 شيكل (نحو 460 دولار).

ويصف، نصر عودة، صاحب مجموعة معاصر لعصر الزيتون، ما تعرض له قطاع الزيتون بأنه استهداف مباشر للجذور والهوية الفلسطينية، مؤكدا في حديث خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن معصرته - التي كانت تعمل بـ 7 خطوط إنتاج وطاقة 15 طنا في الساعة وحاصلة على شهادات الجودة العالمية- تعرضت للاستهداف والتدمير الكامل.

وأضاف عودة قائلا: "من بين الركام والأنقاض، تمكنا من تجديد خط إنتاج موحد وتشغيله وسط قطاع غزة لخدمة ما تبقى من أشجار الزيتون التي لا تتجاوز نسبتها 15 بالمئة مما كان موجودا في القطاع".

وشدد على أن شجرة الزيتون تمثل وجود الشعب الفلسطيني وتاريخه على هذه الأرض، مشيرا إلى أن الاحتلال سعى لطمس هذه الشجرة وما يرتبط بها من صناعات وطواقم زراعية مختصة، إلا أن إرادة العمل والصمود تواصل تحدي الدمار.

وعلى الصعيد الميداني والإنساني، يروى المزارع حمدي السموني، أحد مزارعي حي الزيتون شرقي مدينة غزة، مأساة فقدان أرضه ومصدر رزقه، موضحا لوكالة "قنا" أنه نزح مع بداية الحرب تاركا خلفه كرما تزيد مساحته على 20 دونما ويضم نحو 500 شجرة زيتون وبئري مياه وحظيرة مواش ومنازل للعائلة.

وقال: "عندما عدنا بعد توقف العمليات العسكرية، لم نجد إلا صحراء قاحلة، فقد جرف الاحتلال المزرعة ومحيطها بالكامل وحولها إلى منطقة عسكرية يصعب الاقتراب منها، حتى أن معالم المنطقة تغيرت تماما ولم نعد نعرف حدود أرضنا أو نجد فيها شجرة زيتون واحدة".

واستذكر طقوس المواسم السابقة التي كانت تمثل عيدا ومصدر رزق وبركة للعائلات، حيث كان الرطل الواحد ينتج 600 غرام من الزيت بإجمالي يتجاوز 80 تنكة في الموسم الواحد، وكانت العائلات والعمال يبدؤون يومهم منذ الفجر وسط أجواء اجتماعية دافئة تمتد حتى ساعات الليل في المعاصر، مختتما حديثه بحسرة: "اليوم خسرنا كل شيء، ونعيش في خيمة لا تقي برد الشتاء ولا حر الصيف، ولا نملك حتى ثمن لتر واحد من الزيت".

وتتقاطع هذه المعطيات الميدانية مع تقارير دولية تحذر من كارثة زراعية وشيكة في القطاع؛ إذ أكدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" في تقرير حديث لها، أن نحو 3 بالمئة فقط من الأراضي الزراعية المكشوفة في قطاع غزة يمكن الوصول إليها بأمان وهي غير متضررة، بمساحة تقارب 448 هكتارا، فيما لا تتجاوز مساحة الدفيئات الزراعية الآمنة القابلة للوصول نحو 2240 دونما، أي ما يمثل قرابة 16 بالمئة من إجمالي الدفيئات في القطاع.