أنطاليا (تركيا) في 14 نوفمبر /قنا/ أكدت دولة قطر أهمية تعزيز تنفيذ النتائج والالتزامات المناخية المتفق عليها، وتوفير وسائل التنفيذ اللازمة، وفي مقدمتها التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، بما يدعم جهود الدول النامية في خفض الانبعاثات والتكيف مع تداعيات تغير المناخ.

جاء ذلك خلال مشاركة سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي، في المشاورات بشأن مشروع القرار الشامل لمؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، وحوار باكو رفيع المستوى بشأن التكيف، ضمن أعمال المؤتمر المنعقد في مدينة أنطاليا التركية.

وأوضح سعادته، في مداخلة خلال المشاورات بشأن مشروع القرار الشامل، أن دولة قطر تركز على ثلاث أولويات رئيسية لمخرجات القرار، تتمثل في صون الطابع المحدد وطنيا لاتفاق باريس، وتحقيق التوازن بين التخفيف والتكيف ووسائل التنفيذ، ووضع التمويل والدعم في صلب النتائج، مشددا على ضرورة تعزيز تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، دون استحداث أهداف كمية لم تخضع للتفاوض أو استباق المفاوضات الجارية.

وشدد على أهمية أن تقترن الدعوات إلى رفع الطموح المناخي بتوفير الموارد المالية ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، مع ضرورة وفاء الدول المتقدمة بالتزاماتها، وتعزيز إمكانية التنبؤ بالدعم وتيسير الوصول إليه، على أن تكون المساهمات الطوعية والشراكات مكملة لهذه الالتزامات وليست بديلا عنها.

وأشار إلى أن التطورات في مجالات الطاقة المتجددة والتخزين والتقنيات منخفضة الانبعاثات تتيح فرصا لتسريع خفض الانبعاثات، وأن أجندة العمل التي تطرحها رئاسة المؤتمر يمكن أن تسهم في حشد الشراكات والاستثمارات، مع أهمية التمييز بين المبادرات الطوعية والالتزامات المتفاوض عليها.

ونبه على ضرورة أن تكون التحولات في مجال الطاقة منظمة وعادلة، تراعي اختلاف ظروف الدول وتحافظ على أمن الطاقة وإمكانية تحمل تكاليفها، وتدعم مسارات التنمية، لافتا إلى أن نشر التقنيات يعتمد على توافر البنية التحتية وسلاسل الإمداد المرنة والتمويل والقدرات الوطنية.

وقال إن أمن المياه ومرونة البنية التحتية وسلامة النظم البيئية تمثل عناصر أساسية في العمل المناخي، لا سيما في الدول ذات البيئات الجافة والساحلية.

كما نوه سعادته إلى أن العملية التفاوضية تمثل أساسا للثقة بين الأطراف، الأمر الذي يتطلب تعميم المقترحات في الوقت المناسب، وإجراء مشاورات شفافة بشأنها، وإتاحة الوقت الكافي لدراستها، محذرا من أن الإضافات المتأخرة قد تضعف التوافق وفرص التنفيذ.

وجدد التأكيد على أهمية مراعاة مبدأ الإنصاف والمسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة وقدرات كل طرف، في ضوء الظروف الوطنية المختلفة، موضحا أن معيار النجاح يتمثل في قدرة القرارات على تمكين الدول من تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، ومجددا التزام دولة قطر بالعمل البناء وتعزيز التعاون الدولي لتحويل الطموح المشترك إلى نتائج عملية.

وفي سياق متصل، أكد سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، خلال مداخلة في حوار باكو رفيع المستوى بشأن التكيف، أن التحدي الأبرز أمام تنفيذ إجراءات التكيف يتمثل في عدم كفاية وسائل التنفيذ مقارنة بحجم الاحتياجات المتزايدة.

وشدد، خلال الحوار الذي ضم وزراء وكبار المسؤولين وممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات المالية، على أهمية سد الفجوات والاستفادة من الدروس السابقة، ودمج اعتبارات التكيف في القرارات الاستثمارية ومشروعات البنية التحتية والميزانيات القطاعية منذ المراحل الأولى.

ولفت إلى أهمية تعزيز القدرة على الصمود، لا سيما في الدول ذات البيئات الجافة والساحلية، في ظل الترابط بين الأمن المائي والحرارة الشديدة والأمن الغذائي وحماية النظم البيئية الساحلية، إلى جانب تطوير أنظمة الإنذار المبكر وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية.

وأكد سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي، أن المقياس الحقيقي لنجاح جهود التكيف يتمثل في حماية المجتمعات وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، بالتوازي مع تعزيز التعاون الدولي والإقليمي وتوفير الدعم للدول والمجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ.